المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الجمعة ان حكومته ستتحمل مسووليتها كاملة فى التصدى لكل تهديد للوحدة الوطنية واستضعاف للدولة واستهداف للمسار الديمقراطى قائلا اننا لن نقبل بالابتزاز وبسياسة لى الذراع .
وشدد الصيد خلال تقديمه فى جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لبيان الحكومة حول عملها للمائة يوم الاولى من تسلمها لمهامها ان الحكومة لن تسمح بالفوضى والتطاول على القانون مضيفا انه لا أحد فوق القانون مهما علا شأنه . واعتبر ان من واجب الجميع دون استثناء العمل اليد فى اليد من أجل تذليل الصعاب التى تواجه البلاد والوصول بها الى بر الامان.
وأبرز حرص الحكومة على النهوض بالاوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالفكر والساعد مشددا فى المقابل على انه لا مناص من الالتزام الجماعى بتعزيز أركان السلم الاجتماعية والتفرغ للترفيع فى الانتاج وتحسين الانتاجية والزيادة فى الثروة الوطنية.
ولاحظ رئيس الحكومة ان الحفاظ على السلم الاجتماعية يمثل عاملا أساسيا من عوامل الاستقرار وتعزيز المناخ الملائم للاستثمار ودفع نسق التنمية والنهوض بالتشغيل وهو ما يتطلب وفق تأكيده تضافر جهود الجميع من حكومة ومنظمات وطنية وأحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدنى.
وأكد العزم على مواصلة العمل على تنقية المناخ الاجتماعى من خلال اتخاذ عدة مبادرات واجراءات.
وذكر الصيد بان حكومته واجهت وضعا اجتماعيا صعبا يتسم بكثرة وتواتر الاضرابات مردها عديد التراكمات والمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة أو ابرام اتفاقيات قطاعية جديدة ذات انعكاسات ترتيبية ومالية لا تقدر الدولة على تحمل أعبائها وفق تأكيده.
وأشار فى هذا السياق الى تعدد الاضرابات العشوائية وغير الموطرة معتبرا ان الامر يثير التساول حول خلفيات هذه الانفلاتات وأجندات الذين يقفون وراءها حسب قوله.
وشدد على انه لا يمكن بأى حال من الاحوال القبول بالاضرابات العشوائية وتعطيل حرية العمل معربا فى المقابل عن تفهمه للتحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق فى الشغل والتنمية وادراكه لمعاناة العاطلين عن العمل والفئات المهمشة وحرصه على ضمان الحق فى الاحتجاج والتظاهر السلمى.
ونبه الى خطورة وتداعيات ما يعمد اليه البعض من استغلال الاحتجاجات للاعتداء على مراكز السيادة والمرافق العامة وبث الفوضى مبينا ان تعطل الة الانتاج فى عدد من القطاعات الحيوية وصل الى حد استنزاف الاقتصاد الوطنى وتهديد الاستثمار واحداث مواطن الشغل وجهود الدولة من أجل دفع نسق التنمية والنهوض بضعاف الحال.
