المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب رفيق الحلوانى المنسق العام لشبكة مراقبون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعادة النظر فى السجل الانتخابى ونشره للعموم موكدا ان سجل انتخابات 2014 لا يزال سرا على مستوى الهيئة .
ودعا الحلوانى خلال ندوة صحفية عقدتها شبكة مراقبون اليوم الاثنين لتقديم التقرير النهائى للانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 الى التدقيق فى سجل الانتخابات الفارطة قبل اعتماده خلال الانتخابات البلدية والجهوية المنتظر تنظيمها سنة 2016 باعتباره يربط بين الناخب ودائرته الانتخابية.
وأوصى باعادة النظر فى الاشكاليات المرتبطة بالقانون الانتخابى وكذلك فى الية التزكية التى اثبتت خللا كبيرا خلال عملية تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية ملاحظا انه لا يمكن حصر التجاوزات الحاصلة خلال عملية التزكية واثباتها.
كما حث خلال تقديمه للتقرير على تسليط عقوبات صارمة ضد المتجاوزين خلال الحملات الانتخابية سواء من الاحزاب السياسية او المترشحين مقترحا فى هذا الصدد وضع اطار قانونى يوضح تمويل الاحزاب والحملات والقائمات الانتخابية.
وأبرز فى السياق ذاته ضرورة رفع سقف الانفاق الانتخابى واعادة النظر فى مختلف الجوانب القانونية المتعلقة به بهدف تفادى تفشى المال السياسى الذى يظل حسب تقديره من اكبر المعضلات التى يتوجب تطويقها .
وأكد الحلوانى أهمية تشريك القوات الحاملة للسلاح والمواطنين الذين يقضون احكاما سجنيه او من هم رهن الايقاف التحفظى فى الانتخابات البلدية القادمة وخلال المحطات الانتخابية الاخرى خصوصا وأنهم يمثلون جزءا هاما من الشعب التونسى ولهم الحق فى الانتخاب.
وعبر عن أمله فى ان لا تكرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض الاخطاء التى تم رصدها فى الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 خلال الانتخابات البلدية والجهوية 2016 على غرار تدخل اعضاء مجلس الهيئة فى عمل الجهاز الادارى للهيئة والذى يتعارض ومهام المجلس.
وقال الحلوانى ان الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية كانت فى مجملها منظمة ومقبولة رغم بعض النقائص والاشكالات التى تم تسجيلها موكدا ان القبول بالنتائج يعد من اهم معايير نجاح العملية الانتخابية.
