بحث وزير العدل محمد صالح بن عيسى الاثنين التعاون بين تونس و دول أوروبية فى مجالات القانون والقضاء ومكافحة الارهاب وارساء السلطة المحلية.
وذكرت الوزارة فى بلاغ لهاأن بن عيسى بحث مجالات التعاون هذه خلال لقاءات أجراها مع سفراء كل من بولونيا واسبانيا وصربيا وبريطانيا.
وأكد الوزير للدبلوماسيين الاوروبيين أهمية تعزيز التعاون مع دولهم فى المجالين القانونى والقضائى لارساء المجلس الاعلى للقضاء أو احداث المحكمة الدستورية بالاضافة الى امكانية الاستفادة من تجارب هذه البلدان فى تحقيق استقلالية السلطة القضائية من جهة وفى ضمان علوية الدستور وفرض الالتزام بدستورية القوانين من جهة أخرى .
من ناحية أخرى أبرز بن عيسى خلال هذه اللقاءات حاجة المنظومة القضائية التونسية الى برامج التعاون وتبادل التجارب والخبرات فى المجالين القضائى والجزائى وكذلك فى مستوى اصلاح المنظومة السجنية.
أما فى مجال مكافحة الارهاب فقد أشار الوزير وفق المصدر نفسه الى أن مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال سيعرض قريبا على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وبخصوص ارساء مقومات السلطة المحلية فى تونس أكد وزير العدل أهمية الشروع فى التفكير فى ايجاد الاليات العملية الناجعة لارساء مقومات السلطة المحلية التى جاء بها الدستور.
من جانبهم عبر السفراء الاربعة حسب البلاغ عن استعداد بلدانهم لمواصلة دعم عملية الانتقال الديمقراطى فى تونس ومساعدتها على تجاوز ما قد يلوح من صعوبات سيما وأنها التجربة الوحيدة التى قطعت خطوات هامة على درب بناء ديمقراطية مستقرة ومتوازنة.