المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصت دراسة لوزارة الصحة المشرع المغربي باستعجالية رفع «الجرمية» عن المثلية الجنسية في القوانين المغربية من أجل منح المثليين فرصا أفضل للولوج إلى الوسائل الوقائية والعلاجية المناسبة، عقب خروج الدراسة بنتائج مفزعة عن حجم تفشي الأمراض الجنسية بما فيها داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) بين المثليين.
وأشرفت وزارة الصحة على الدراسة، فيما ساهمت في إنجازها كل من جمعية محاربة السيدا (ALSC)، وبرنامج UNAIDS. وقال مولاي أحمد الدريدي، المنسق الوطني لجمعية ALSC، لـ»اليوم24» إن جمعيته ساهمت في الدراسة بطلب من وزارة الصحة، وكل التوصيات الواردة في الدراسة هي توصيات وزارة الصحة». ودعت وزارة الصحة في توصيات مرفقة بهذه الدراسة، التي لم تر النور منذ إنجازها، إلى تعديل القوانين، والمرافعة على حماية حقوق الإنسان لتشمل حقوق المثليين. ورأت أن هذه التعديلات «تمتلك أولوية في الوقت الراهن لتدشين سياسة صحية ناجعة»
وتشير نتائج الدراسة إلى صعوبات خوض عملية لمكافحة الأمراض الجنسية بين أوساط المثليين المغاربة بسبب رفض المجتمع لهذه الممارسات، والملاحقة التي سيتعرضون لها بسبب أن ما يقومون به يجرمه القانون.
