لجنة التشريع العام تنظر فى مبادرة تشريعية خاصة بالقانون الاساسى للمحكمة الدستورية

شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين فى النظر فى المبادرة التشريعية التى تقدم بها عدد من النواب والمتعلقة بالقانون الاساسى للمحكمة الدستورية.
وتمت المصادقة على الفصلين الاول والثانى من المشروع والمتضمن ل 89 فصلا.
وجاء فى الفصل الاول من المشروع أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة فى نطاق صلاحياتها استقلالية السلطة القضائية وعلوية الدستور .

كما تمت المصادقة بالاجماع على الفصل الثانى والمتعلق بتركيبة المحكمة والمنصوص عليه سابقا فى الدستور قبل أن توقف لجنة التشريع العام أعمالها عند الفصل الثالث والمتعلق بالعضوية صلب المحكمة الدستورية.
وكان أعضاء اللجنة قد ناقشوا فى بداية الاجتماع امكانية النظر بالتناوب فى مشروعى القانونين الخاصين بالمحكمة الدستورية ومكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الى حين الانتهاء منهما.
وفى تصريح ل قال النائب نذير بن عمو الذى شارك فى تقديم المبادرة التشريعية الخاصة بقانون المحكمة الدستورية الى جانب 15 نائبا اخرين ينتمون لعدة كتل برلمانية ان المشروع وهو أول مقترح يتقدم به نواب المجلس جاء استجابة للدستور الذى يقضى بارساء هذه المحكمة فى أجل سنة مضيفا أن المبادرة ضبطت المسائل المتعلقة بالعضوية والتركيبة والاجراءات والصلاحيات الخاصة بأعضاء المحكمة الى جانب بعض الاحكام الانتقالية.

وحول المشروع الذى كان من المفترض أن تقدمه الحكومة فى هذا الصدد قال بن عمو هذا المشروع الحكومى لم يصل بعد الى البرلمان وبالتالى ستستهل لجنة التشريع العام عملها انطلاقا من مبادرتنا موضحا أن اللجنة لن تقصى أى مقترح وقد تستأنس بمقترح الحكومة متى تسلمته .

واعتبر بن عمو أن المدة المتبقية لاستكمال لجنة التشريع العام عملها تبقى كافية رغم ضغط الوقت معتبرا أن هذه اللجنة لن تشرع فى عملها من فراغ بل ستكون أمامها كمنطلق تجربة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين