تحت شعار يومان لربط صلات شراكة انطلقت الثلاثاء بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة فعاليات الدورة الاولى لمنتدى الشراكة الفرنسى التونسى.
وتحتضن تونس بعد المغرب 2013 والجزائر 2014 هذا المنتدى الذى يلتئم ببادرة من الوكالة الفرنسية المكلفة اساسا بتيسير تطوير الموسسات الفرنسية على المستوى الدولى بيزنس فرانس بالاشتراك مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة.
وسيتيح هذا الحدث المتواصل حتى 10 جوان 2015 ضمان ارساء علاقات بين نحو 30 موسسة فرنسية حاضرة وموسسات تونسية مهتمة.
ويتمثل الهدف المنشود فى الوصول الى تجسيم شراكات صلبة ودائمة حسب ما صرح به سفير فرنسا بتونس فرنسوا غويات.
واضاف ان هذه الشراكات تونسية وفرنسية يمكن ان تبرمج امكانية استكشاف اسواق جديدة انطلاقا من تونس التى تشكل سوقا واعدة وقاعدة للتصدير باتجاه افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط.
وذكر الدبلوماسى الفرنسى فى ذات الصدد بانه تم من قبل اطلاق هذا النمط من التجارب فى اطار التحالف الفرنسى التونسى فى مجال التكنولوجيا الرقمية الذى يعد اليوم 40 من الشركاء تونسى وفرنسى فيما استكشف البعض منهم بصفة مشتركة بعض البلدان الافريقية والشرق اوسطية بدعم خاصة من مركز النهوض بالصادرات والجامعة التونسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال تابعة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
ويكمن نجاح مثل هذه التظاهرات فى عدد الزوار المهنيين وفق تقدير الدبلوماسى الذى تحدث عن وجود 30 موسسة قادمة من مختلف جهات فرنسا وهو ما يبرهن عن الاهتمام المتزايد بتونس.
واكد وزير التنمية والتعاون الدولى ياسين ابراهيم فى تدخله ان الحكومة تعمل على ضمان اسس مناخ ملائم للاستثمار والانخراط فى اصلاحات هيكلية ضرورية.
ويتعلق الامر وفق تفسيره باصدار مجلة الاستثمار الجديدة وقانون الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص علاوة على اصلاح قطاع الصفقات العمومية والقطاع المصرفى والتعليم العالى والتعليم.
ولفت الى ان مجلة الاستثمار الجديدة ستكون واضحة ومتناغمة وتتضمن كل الجوانب المتعلقة بالاستثمار بهدف تجذير مبدا حرية الاستثمار وتشجيع احداث المشاريع.
وترنو المجلة الجديدة للاستثمار ايضا الى اعتماد صيغة جديدة للحوكمة كفيلة بتيسير الاستثمار حسب توضيح الوزير الذى اضاف ان وزارته ستكون لسان دفاع المستثمر ضد البيروقراطية .
ويتضمن منتدى الشراكة الفرنسى التونسى عقد نحو 300 لقاء مهنى بين موسسات تونسية وفرنسية وورشات تقنية ولقاءات وسينشط جزءا منها مستشارون فى التجارة الخارجية الفرنسية.
وسيتم ايضا تركيز قرية خبراء وهى عبارة عن فضاء للتبادل ولتقديم الاستشارة لفائدة المهنيين التونسيين والفرنسيين وتنشطها موسسات فرنسية متواجدة فى تونس.