المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مصدر مطلع من المحكمة الادارية ان قرار الغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر امس الاثنين بالدائرة 11 من المحكمة الادارية اثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسى وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن فى هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين وأفاد المتحدث فى تصريح أدلى به ل اليوم الثلاثاء بأن الحكم أقر بقبول الدعوة شكلا وأصلا والغاء مرسوم المصادرة المطعون فيه .
كما بين أن هذا الحكم هو ابتدائى وقابل للاستئناف عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الادارية موضحا أن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه .
وأكد أنه سبق للمحكمة الادارية عن طريق دوائر ابتدائية أن ذهبت فى اتجاه معاكس لهذا الحكم وأصدرت أحكاما اما بعدم قبول الدعوى المرفوعة أو برفضها لعدم الاختصاص باعتبار أن الطعن موجه ضد مرسوم محصن اى من الاعمال التشريعية التى لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن فى ذلك تجاوز للسلطة.
وأوضح المصدر ذاته أن التناقض فى الاحكام بين مختلف الدوائر الابتدائية حول الطعن فى المرسوم المتعلق بالمصادرة سيتم الحسم فيه من طرف الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية أو تعقيبيا عبر الجلسة العامة القضائية بالمحكمة ذاتها فى صورة الاختلاف بين الدوائر الاستئنافية مبينا ان الجلسة العامة من دورها توحيد فقه القضاء بالمحاكم .
تجدر الاشارة الى أن وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى اعتبر فى تصريح اعلامى أمس الاثنين أن الغاء المحكمة الادارية للمرسوم المتعلق بالمصادرة يعد قرارا خطيرا وصادما وسيمكن بن على وأفراد عائلته وأقاربه من المطالبة باسترجاع أملاكهم وكذلك بالتعويضات على حد قوله.
يذكر ان المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن على وزوجته و114 شخصا من اقاربة واصهاره قد صدر فى 14 مارس 2011 قبل ان يتم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 المورخ فى 31 ماى 2011.
