تونس: قرار الغاء مرسوم المصادرة يتصدر اهتمامات الصحف الوطنية

تصدر قرار الغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة والخاص بمصادرة املاك بن على وعائلته اهتمام عدد من الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاربعاء والتى تطرقت الى بعض الجوانب القانونية لهذا القرار وتداعياته.

ونقلت جريدة الصريح عن وزير املاك الدولة حاتم العشى قوله ان المكلف العام بنزاعات الدولة سيطعن فى القرار بالاستئناف معربا عن امله فى ان يراجع القضاء الموقف لانه قرار خطير .

واعتبر ان تطبيق قرار المصادرة يعنى ان بقية المراسيم ومن بينها مرسوم الجمعيات ومرسوم المحاماة وايضا الصحافة ستسقط ويتم الغاوءها  كما اعتبر رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه فى حوار لذات الصحيفة القرار ب الكارثة لانه يمكن ان يلغى كل القرارات الصادرة عن لجنة المصادرة مشيرا الى ان الدولة اتخذت قرارات بالمصادرة دون وجه حق وهى الان مطالبة بارجاع الاملاك المصادرة .

واكد فى السياق ذاته ان لجنة المصادرة قامت بمصادرة اموال كثيرة من بينها537 عقارات و660 شركة و138 سيارة ومحافظ مالية تصل الى المليارات مقدرا قيمة هذه الاملاك بالاف المليارات وفق ما ورد بصحيفة الصريح.

ومن جهته قال المختص فى القانون العام ناجى البكوش فى حوار لجريدة المغرب ان القاضى الادارى غير مختص فى هذا النوع من القضايا لان الامر يتعلق بنص تشريعى بالرغم من انه لم يعرض على البرلمان للمصادقة عليه كما انه ليس نصا ترتيبيا مضيفا ان الطعون فى المراسيم التى تعتبر مشاريع قوانين من اختصاص المحكمة الدستورية .

واعرب عن امله فى ان يتم نقض هذا الحكم فى الطور الاستئنافى لتفادى تعقد الامور مشيرا الى ان مجلس النواب لا يستطيع حاليا دراسة المراسيم التى صدرت سنة 2011 والتى تعد بالمئات حسب ما جاء بالصحيفة.

اما القائم بالدعوى وسام السعيدى فقد اكد لجريدة الصباح ان الدولة مطالبة وملزمة بالتعويض واعادة الاملاك التى لا تزال عللى ذمتها ولم تفوت فيها الى اصحابها معتبرا ان المسالة ليست بدعة قانونية سيما وان القضاء المصرى قد سبقنا فى هذا الشان.

واعتبر فى ذات السياق انه لا يمكن الحديث عن ضرب ابسط حقوق الانسان فى الدستور التونسى وهو حق الملكية لان ذلك من شانه ان يتعارض مع مفهوم الديمقراطية حسب ما جاء بصحيفة الصباح.

يذكر ان الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية اصدرت الاثنين الماضى حكما يقضى بالغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والموءرخ فى 14 مارس من نفس السنة المتعلق بالمصادرة معللة قرارها بان هذه الوثيقة لم تخضع لمصادقة مجلس النواب المنحل ولا المجلس الوطنى التاسيسى وفق ما يقتضيه المرسوم عدد 5 الذى يخول لرئيس الجمهورية سلطة التشريع مشروطة بمبدا المصادقة.