صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة الاربعاء على مشروع قانون القرض المبرم بين تونس والبنك الاوروبى للاستثمار للمساهمة فى تمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
وتصل قيمة القرض المبرم بتونس فى 19 ديسمبر 2013 الى 40 مليون اورو اى ما يعادل 88 مليون دينار بنسبة فائدة ثابتة ومدة سداد قدرها 20 سنة منها 5 سنوات امهال ويهدف هذا المشروع الى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئى ببحيرة بنزرت وذلك لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة بما يمكن من الارتقاء بجودة الحياة.
يشار الى ان الكلفة الجملية للمشروع الذى ينجز خلال الفترة 2014/ 2019 تقدر بقيمة 80 مليون اورو اى ما يعادل حوالى 177 مليون دينار م د دون احتساب قيمة الاداء على القيمة المضافة .
وتتوزع هذه الكلفة الى قرض يقدمه البنك الاوروبى للاستثمار بقيمة 40 مليون اورو ما يعادل 90 م د على ان يقع اعادة اقراض هذا المبلغ الى الموسسات العمومية التى ستقوم بتنفيذ المشروع شركة اسمنت بنزرت وشركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير والديوان الوطنى للتطهير وتشمل ايضا قرضا مباشرا من البنك الاوروبى لاعادة التعمير والتنمية الى الديوان الوطنى للتطهير بمبلغ قدره 20 مليون اورو وهبة من الاتحاد الاوروبى فى اطار الية الاستثمار للجوار تقدر ب 15 مليون اورو علاوة على مساهمة الدولة التونسية فى هذا التمويل بمبلغ قدره 5 ملايين اورو.
وتتمثل مكونات المشروع الذى تشرف على تنفيذه وزارتا التجهيز والبيئة الى ازالة التلوث الصناعى بالنسبة لشركة الفولاذ والشرك التونسية لصناعات التكرير ستير وشركة اسمنت بنزرت علاوة على تحسين منظومة التطهير بالجهة والتصرف فى النفايات الصلبة وتهيئة ضفاف بحيرة بنزرت وتوسعة ميناء الصيد البحرى بمنطقة منزل عبد الرحمان.
يذكر انه سيقع فى اطار هذا المشروع احداث وحدة تصرف حسب الاهداف يعهد اليها خاصة مهمة المتابعة الميدانية لتنفيذ مكونات المشروع والتصرف فى ميزانية المشروع وانجاز عمليات التقييم الفنى والمالى