المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على الفصلين الاول والثانى من مشروع القانون الاساسى لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
وبينت سناء المرسنى مقررة اللجنة فى تصريح ل أن الفصلين يعدان من الاحكام العامة للقانون ويتعلق الفصل الاول باهداف ارساء هذا القانون فى حين ينص الثانى على ضرورة احترام كيفية تطبيقه فى اطار احترام الاتفاقيات الدولية وكل ما له علاقة بحقوق الانسان لمكافحة الارهاب.
وذكرت بان لجنة التشريع العام ستستمع بعد غد الجمعة الى وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى الذى سيقدم مقترحات الوزارة بشأن مشروع القانون قصد تحسينه او تغيير بعض النقاط فيه.
واضافت أنه سيتم فى هذه الجلسة الاطلاع على المسائل الامنية ذات العلاقة بوزارة الداخلية والتعرف على اليات التحرى وعديد المقتضيات الاخرى التى من شأنها المساعدة على تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
وأكدت المرسنى أنه تم كذلك برمجة جلسة استماع الى وزير العدل محمد صالح بن عيسى لكن لم يقع تحديد موعد لذلك نظرا لعدم استعداد وزارة العدل من جهة و لغياب اللجنة التى اشتغلت على المشروع سابقا من جهة اخرى.
وتجدر الاشارة الى أن لجنة التشريع العام كانت انطلقت امس الثلاثاء فى مناقشة مشروع القانون الاساسى لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذى يتضمن 139 فصلا.
