المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المكلف بالشوون القانونية بمنظمة الدفاع عن المستهلك أكرم البارونى الاربعاء بالعاصمة الى تفعيل التراتيب المتعلقة بغلق المحلات التجارية التى ترتكب مخالفات غذائية وصحية فى حق المستهلك.
ولاحظ خلال ندوة حول //تونس فى مهب الارهاب الغذائى// نظمتها المنظمة التونسية للامن والمواطن أن تطبيق قرارات غلق المحلات المخالفة يبقى ضعيفا ويتم التطرق الى الامر من منظور اجتماعى ويبقى للوالى السلطة التقديرية فى اتخاذ قرار الغلق.
وفسر البارونى تفشى الظاهرة التى وصفها بالارهاب الغذائى بوجود نقائض وثغرات فى المنظومة التشريعية الحالية مطالبا بادخال تنفيحات فى مجال حماية المستهلك التونسى لا سيما من خلال الاسراع بتنقيح قانون المنافسة والاسعار الصادر سنة 1991 واعتبر أن العقوبات المالية أقصاها 200 دينار ضعيفة ولا تودى الى النتيجة المرجوة كما انها لا تتماشى مع الوضع الاستهلاكى والتجارى الحالى داعيا الى ادراج عقوبات زجرية ضد كل مخالف يسعى الى الاضرار بصحة المستهلك فى قانون المنافسة.
ومن جهته انتقد رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردورى التغييب الكلى للمساءلة الجزائية وهو ما شجع على حد تعبيره على ارتكاب المخالفات مستغربا من تواضع القيمة المالية للمخالفات الصحية التى لا تتجاوز 60 دينارا كحد أقصى.
وأوصى عصام الدردورى بوجوب مراجعة القوانين لتصبح أكثر زجرية وعدم الاقتصار على الحلقة الاخيرة فى المنتوج والتركيز على الاطراف المصنعة الى جانب توفير العنصر البشرى اللازم وتوفير أجهزة تيسر عملية الرقابة فنيا وعلميا.
