عهد وزير المالية سليم شاكر الى الرئيس الشرفى لمجلس هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية راشد الفوراتى والى الخبير المستشار فى القانون محمد الحداد مهمة التفكير فى حلول لتطوير مهنة المحاسبة ومرجعياتها.
واوضحت وزارة المالية فى بلاغ لها الاربعاء ان المهمة تغطى اساسا اصلاح جهاز مراقبة اشغال التدقيق وتطوير اليات المصادقة والتاويل المحاسبى واصلاح النصوص التى تنظم مهنة المحاسبة والاخذ بعين الاعتبار التشاريع التى تنظم مهنة المستشار الجبائى .
وتاتى هذه المهمة عقب سلسلة لقاءات عقدها شاكر مع ممثلى هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان ومجمع المحاسبين التونسيين والمستشارين الجبائيين حسب نفس البلاغ . واشار البلاغ الى ان مهنى قطاع المحاسبة عبروا عن حاجتهم الى وضع جهاز للمحاسبة والتدقيق يتماشى مع تطور الوضع الاقتصادى والمالى فى تونس والخارج.
وتهدف هذه الاصلاحات الى ادخال تونس فى مسار متقدم يتناغم مع متطلبات جودة المعلومة المالية التى تساهم فى الحد من التهرب الضريبى والاجتماعى.