المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى ان المرور الى المصالحة الوطنية الذى كان اقترحه سابقا أمر ضرورى سيتم المضى فيه لا محالة معتبرا أن مصلحة البلاد تقتضى تشريك كل التونسيين بمن فيهم رجال الاعمال لمواجهة الظرف الاقتصادى والاجتماعى الصعب.
وأضاف فى كلمة القاها صباح اليوم الخميس فى افتتاح ملتقى حول الاستشراف والتخطيط الاستراتيجى فى تونس ودور المعهد التونسى للدراسات الاستراتيجية بضاحية قمرت أن هذا المقترح لم يحظ بقبول عديد الاطراف ونحن نعرفها مبينا أن هذا المقترح سياسى ولا بد من ايجاد صيغ قانونية لتجسيده والمضى فى مرحلة طى صفحة الماضى 0 وأكد فى المقابل أن المصالحة لا تعنى تبرئة أى طرف كان وأن من يثبت تورطه فان القانون سيكون هو الفيصل.
وبين بخصوص الدراسات الاستراتيجية ضرورة مساهمة كافة الاطراف السياسية فيها باعتبارها جزء من الحوكمة الرشيدة مشيرا الى أن عمل المعهد التونسى للدراسات الاستراتيجية متوقف منذ مغادرة مديره طارق الكحلاوى وأن رئاسة الجمهورية ارتأت قبل استئناف العمل فى هذا المعهد استشارة كل الاطراف المعنية بخصوص تركيبته وطريقة عمله 0 وأفاد فى هذا الصدد بأن العمل الاستشرافى ووضع خطة استراتيجية فاعلة وناجعة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع فى تونس بعد الثورة لا سيما على المستوى الامنى الوطنى والاقليمى وكذلك على المستوى الاجتماعى والاقتصادى.
فعلى المستوى الامنى قال قائد السبسى ان تونس لا يمكن لها لوحدها أن تواجه الارهاب بنجاعة وان الجميع مطالب بالالتفاف حول الدولة وتجاوز كل محاولات التفكيك والتقسيم قائلا فى هذا السياق الى أن التحركات الاخيرة فى الجنوب لم تكن بريئة وأن هناك تيارات تدفع نحو هذا التفكك 0 وشدد بقوله ان الدولة يجب أن تقوم بواجبها ولا بد من فتح تحقيق فى هذه الاحداث وكل من تثبت ادانته يحاسب .
وأضاف ان الوضع فى ليبيا يمثل تهديدا اكبر على أمن تونس الموجودة فى الخط الامامى للخطر حسب تعبيره معتبرا ان الدولة فى ليبيا الشقيقة غائبة وان هذا البلد موهل للانقسام فى ظل غياب الحوار السياسى الحقيقى و اكتساح حوار السلاح .
وبين فى سياق متصل أن الحدود التونسية الممتدة على قرابة 500 كلم وأغلبها صحراوى ليست مومنة بالكامل وتفرض مراقبتها استعمال وسائل تقنية متطورة تمكن من تأمين البلاد ضد تسريب السلاح والارهابيين لافتا الى أن الالاف من التونسيين انضموا الى الدواعش فى سوريا والعراق وخاصة ليبيا.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع الامنى فى ليبيا زاد تأزما بعد تقدم داعش فى أراضيها واكتساحه لمناطق مركزية فى البلاد على غرار درنة وسرت مشيرا الى أن التدخل الغربى العسكرى لم يعط أكله الى حد الان وأنه لا بد من حلول سياسية لها مقتضياتها .
وثمن جهود الموسستين العسكرية والامنية الجبار فى مقاومة الارهاب معتبرا ان تونس تتقدم فى هذا المجال بخطوات ثابتة وان كانت بطيئة.
أما بالنسبة للوضع الاجتماعى فى تونس والذى قال قائد السبسى أنه يجب أن يكون من الاعتبارات الاساسية فى وضع مخطط استراتيجى للفترة القادمة فقد أشار رئيس الجمهورية الى أن الثورة التى قامت ضد الفقر والتهميش لم تغير من واقع البلاد كثيرا وأن عدد العاطلين عن العمل والمقدر ب620 الف شخص منذ 5 سنوات لم ينخفض بل ارتفع.
وتعليقا على التحركات الاحتجاجية عبر قائد السبسى عن تفهمه للمطالب الاجتماعية وانخفاض مستوى الاجور مقارنة بمستلزمات الوضع الراهن لافتا فى المقابل الى أنه لا بد من احترام الاولويات فى الدولة وأن تحسين وضع من لا دخل له أهم فى هذه المرحلة ممن يطالب بالزيادة فى الاجر 0 وقال لا بد من الحسم فى موضوع التحركات الاحتجاجية مضيفا قوله لن نخرج من الوضع الاقتصادى الراهن وتراجع نسبة النمو دون خلق مناخ جديد يساهم الجميع فى تحسينه ويكون ملائما لتطوير الاقتصاد والالتحاق بالدول المتقدمة.
وفى سياق متصل اعتبر رئيس الجمهورية أن الدولة العادلة هى دولة القانون وأن تونس شهدت فى الفترة الماضية ما وصفه ب افلاس الدولة الذى يفرض تكريس دولة القانون مضيفا أن النهوض بالبلاد لن يكون عن طريق الاجيال القديمة بل الاجيال القادمة التى لا بد من تكوينها.
وفى جانب اخر من كلمته قال رئيس الجمهورية ان كل خطوة تقوم بها الدولة وأجهزتها تكون محل نقد مذكرا فى هذا الشأن بالجدل القائم بخصوص منح تونس صفة الحليف غير العضو للناتو وذلك خلال زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية فى ماى الماضى .
واضاف فى هذا الصدد أن هناك من ذهب عن جهل أو استخفاف بالدولة الى المطالبة بعدم المصادقة على هذا القرار بمجلس نواب الشعب مع العلم انه لا توجد اى وثيقة فى هذا الشان ليتم تمريرها الى البرلمان.
