المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في إطار السعي إلى تسوية وضعية قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، تمّ إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل وأربعة أعضاء من مجلس نواب الشعب.
وعقدت اللجنة خمس جلسات استمعت خلالها إلى 177 شخصا على ضوء استمارة معدة للغرض وملفات شخصية تقدّم بها كل واحد منهم.
وقد تمّ التثبت في وضعيات المعنيين المهنية والاجتماعية مع المصالح ذات العلاقة وخاصة منها الوزارات والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تبين تعاطي 21 شخصا لنشاط مهني مصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن شخصا واحدا يشتغل بالقطاع العمومي في حين أن أربعة من المعنيين بالعفو العام لم يتمتعوا به لتقديم ملفاتهم بعد فوات الأجل.
وقد عبّر 17 شخصا عن استعدادهم للعمل في القطاع الخاص بينما عبّر خمسة أشخاص عن رغبتهم في بعث مشاريع خاصة.
وبناء على هذه المعطيات وفي إطار التزام الحكومة بتعهداتها، تم اقتراح تمشّ يتمثل بالخصوص في تسوية وضعية الأشخاص الذين يشتغلون بمراكز عمل دون مستوياتهم العلمية في إطار تفعيل الفصل 2 من قانون المالية لسنة 2015 وتسوية وضعية الأشخاص المعنيين بالعفو العام.
كما قدم الطرف الحكومي مقترحات إضافية تتمثل في 33 موطن شغل بالقطاع الخاص، و20 مشروع قابل للإنجاز بتأطير من وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وفيما يتعلق بالمترشحين الذين قاموا بنيابات في التعليم تجدر الإشارة إلى أن ملفاتهم أحيلت للمفاوضات بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل وهي في طور الحل.
