المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد كريستيان دانيلسون المدير العام بالمفوضية الاوروبية لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع بأن الاتحاد الاوروبى خصص 23 مليون اورو لدعم تونس فى المجال الامنى.
وأشار دانيلسون فى لقاء اليوم الجمعة بعدد من ممثلى وسائل الاعلام بالعاصمة الى وجود حوار سياسى بين الاتحاد الاوروبى وتونس من محاوره الاساسية مقاومة الارهاب والتوقى من الاخطار القادمة من الحدود ومن التنظيمات الارهابية المهددة للامن فى تونس قائلا نحن وتونس نقتسم العيش فى منطقة مترابطة وأمن دول الجوار مع الاتحاد الاوروبى من أمن الدول الاوروبية .
وعن سياسة الجوار الاوربية الموضوعة عموما فى علاقة ب16 دولة مجاورة للفضاء الاوروبى أوضح دانيلسون أن الاتحاد الاوروبى يعمل على فهم خصوصية كل بلد من بلدان الجوار معتبرا تونس مثالا على مستوى المنطقة خاصة أنها فى مرحلة تحول ديمقراطى .
وقال دانيلسون ان الاتحاد الاوروبى ضاعف حجم مساعداته لتونس ليبلغ 200 مليون اورو فى العام الواحد لدعم الانتقال الديمقراطى فيها ومعاضدة التنمية الجهوية سيما للنهوض بالجهات المحرومة مشيرا الى أن الاتحاد يتابع أيضا التصرف فى انفاق هذه الموارد.
وأكد من جانب اخر أن الاتحاد الاوروبى سيعمل على دعم الموسسات الاقتصادية التونسية حتى تتأقلم مع طبيعة اتفاقية التجارة الحرة التى سينطلق العمل بها قريبا ولتتمكن من منافسة نظيراتها الاوروبية ملاحظا انه يجب على الموسسات التونسية أن تواكب التحولات ووضعية المنافسة العالمية 0 وافاد بانه تم اليوم امضاء اتفاقية بين تونس والاتحاد الاوروبى تقضى بدعم 475 موسسة صغرى ومتوسطة فى قطاع الخدمات بقيمة 10 مليون أورو .
وتهم سياسة الجوار التى ينتهجها الاتحاد الاوروبى 16 دولة مجاورة للاتحاد الاوروبى وأبرمت تونس اتفاقية الشراكة مع الاتحادالاوروبى سنة 1995 ثم انخرطت فى السياسة الاوروبية للجوار من خلال التوقيع على خطة العمل ذات العلاقة سنة 2005 وبعد 11 سنة من اطلاق السياسة الاوروبية للجوار يعتزم الاتحاد الاوروبى مراجعتها نظرا للمتغيرات التى تشهدها المنطقة وعدم الاستقرار المتفاقم فى الجوار الاوروبى وفق ما جاء فى نص وثيقة عرضها الاتحاد الاوروبى للنقاش بمجلس نواب الشعب التونسى.
وتوكد الوثيقة أن المفوضية الاوروبية قررت بداية من سنة 2015 اجراء استشارات فى الدول الشريكة ومنها تونس لمناقشة التوجهات الجديدة للسياسة الاوروبية للجوار بمشاركة البرلمانات وممثلى منظمات المجتمع المدنى والشركاء الاجتماعيين وعالم الاعمال والجامعيين على ان يتم الاعلان عن السياسة الجديدة قبل نهاية السنة الجارية.
