المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى فى بلاغ صادر عن مصالحه برئاسة الحكومة اليوم الجمعة ما تم تداوله من شائعات بولاية قفصة عموما وبالحوض المنجمى خصوصا عن وجود قائمات جديدة لمحاضر جلسات اضافية حول تعهدات الدولة بالتشغيل بقطاع الفسفاط.
وأكد الوزير فى نفس البلاغ الذى حصلت على نسخة منه بأنه لم يتم تعيين أى شخص أو أى مسوول ليمثل الوزير فى اطار المهمة التى يقوم بها للتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية والمجتمع المدنى بالجهة قصد التثبت والتدقيق فى التعهدات السابقة فى مجال التشغيل.
كما أكد الالتزام فقط بما ورد بالبيان الحكومى الصادر بتاريخ 4 جوان 2015 والذى نص على البدء بعملية التدقيق فى التعهدات السابقة فى خصوص التشغيل بداية من يوم 15 جوان 2015 بفتح مكاتب لقبول الملفات والتثبت من وجود المعنيين شخصيا بالجهة واقامتهم فعليا بها وعدم وجود مصدر رزق لاى منهم.
كما أكد الالتزام ببيان الحكومة الذى ينص على انطلاق عملية التشغيل فعليا بداية من يوم 15 جويلية 2015 بالنسبة لكل من ثبت توفر الشروط المذكورة فيه بعد الانتهاء من عملية التدقيق.
وبين الجندوبى فى نفس البلاغ أنه سيتم تفيعل شركات البيئة بضبط برامج عملها والية اسداء الخدمات مع الهياكل المنتفعة وربط الاجور مع العمل الفعلى وتعويض الشغورات بعد التثبت والتدقيق والترتيب للمعتصمين غير المشمولين بمحاضر الجلسات طبقا لمعايير يتم ضبطها توافقيا والانطلاق فى قبول الملفات فى المكاتب المحلية التى يتم فتحها للغرض فى 15 جويلية 2015 وأهاب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى فى نفس البلاغ بابناء الجهة عدم الانسياق وراء الاشاعات الكاذبة والمغرضة التى ترمى لاثارة البلبلة ومحاولة افشال كل مسعى جدى لايجاد حلول منبها الى ان هذه المحاولات لا يستفيد منها الا من يقف ضد عودة النسق العادى للحياة بالجهة.
