اختتمت اليوم الجمعة أشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد ونظيره المغربى عبد الاله بن كيران بحضور وفدى البلدين.
وتم فى ختام الاشغال بقصر الضيافة بقرطاج التوقيع على محضر الدورة وعلى 8 اتفاقيات موزعة بين اعلان مشترك وبرامج تنفيذية واتفاقيات تعاون واتفاقيات اطار وهى كما يلى / اتفاقية تعاون بين وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بالجمهورية التونسية ووزارة السكنى وسياسة المدينة المغربية.
/ البرنامج التنفيذى لاتفاقية التعاون فى مجال التنمية الاجتماعية للسنوات 2015 و2016 و2017 / البرنامج التنفيذى للتعاون التربوى للسنوات 2015 و2016 و2017 / البرنامج التنفيذى فى مجالات المرأة والطفولة والاشخاص المسنين للفترة من 2015 الى 2017 / البرنامج السنوى للتعاون للوكالة التونسية المغربية للشباب لسنة 2015 / برنامج تنفيذى لاتفاق التعاون فى مجالى الشباب والرياضة لسنة 2015 / اعلان مشترك فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالجمهورية التونسية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتكوين الاطر بالمملكة المغربية.
/ اتفاقية اطار للتعاون التقنى فى ميدان النقل.
وفى ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربى وصف رئيس الحكومة الحبيب الصيد نتائج أشغال الدورة ب الطيبة معتبرا أن الاتفاقيات الممضاة والتى شملت أغلب مجالات التعاون ستمكن من تطوير العلاقات الثنائية،وأضاف فى هذا الصدد أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة يجب دعمها فى المستقبل فى اطار بناء وارساء صرح اتحاد المغرب العربى.
وقال الصيد ان الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى الى المملكة المغربية بعد شهر رمضان ستكون فرصة متجددة لدعم العلاقات بين البلدين .
من جهته اعتبر بنكيران أن العلاقات التونسية المغربية أخوية وغير قابلة للتراجع وأن التحدى الحقيقى هو أن تكون هذه العلاقات عند مستوى تطلعات الشعبين اللذين ينتظران المرور الى درجات أرفع من التعاون والتكامل.
كما دعا رئيس الحكومة المغربية الى تطوير العلاقات الثنائية بالشكل المناسب موكدا متابعة بلاده للمسار السياسى الديمقراطى الذى تمر به تونس.
وفى رده على سوال حول معوقات تطوير التعاون الثنائى عبر عبد الاله بنكيران عن رغبة المغرب فى ازالة كل العوائق أمام الاستثمار والتنقل بين البلدين