ضرورة المحافظة على البنوك العمومية حتى تكون الذراع المالية للدولة

دعا المشاركون فى ورشة عمل حول اصلاح البنوك العمومية انتظمت السبت بالعاصمة الى ضرورة المحافظة على البنوك العمومية بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطنى الفلاحى حتى تكون الذراع العمومية للدولة.
واكد خبراء ونقابيون حضروا الورشة التى نظمها الاتحاد العام التونسى للشغل ضرورة ارساء مبادى الحوكمة والشفافية والنجاعة وحسن التصرف قبل اعادة رسملتها بضخ اموال المجموعة الوطنية . وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم 3 جوان على مشروع قانون يتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية الذى ينص على الزيادة فى راس مال هذه البنوك بقيمة مليون دينار.
وبين المشاركون فى الورشة ان المحافظة على هذه البنوك يتطلب بالاضافة الى اعادة هيكلتها وتدعيم اسسها المالية اعادة هيكلة الموسسات الاقتصادية العمومية حتى لا تلقى بثقلها من جديد على هذه البنوك.
واعتبر عضو النقابة الاساسية بالبنك المركزى التونسى لطفى الداسى ان اعادة هيكلة البنوك العمومية التونسية يتطلب مراجعة التشريعات التى تضمن استرجاع حقوقها واعطاء اكثر صلاحيات للمسيرين مع تفعيل دور الدولة فى رقابة تصرفاتهم.
واوصى بوضع استراتيجيات وخطط عمل فى مجال اصلاح المنظومة البنكية العمومية وبعث محاكم مختصة فى المجال المالى الخاص بها.
وفى ما يتعلق برسملة البنوك العمومية قال ان عملية رسملة هذه البنوك يجب ان تتم بصفة تدريجية وجزئية وليست بصفة كلية مشيرا الى ان حجم رسملة هذه البنوك تعد مرتفعة جدا لاسيما امام امكانية عدم استرجاع البنوك لبعض من هذه القروض والمخاطر.
ومن جهته اوضح كاتب عام جامعة الموسسات المالية عبد الحميد الجلالى الى دور البنوك العمومية فى دفع الاقتصاد التونسى وتعزيز القطاع الفلاحى وتمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة التى تشكو العديد من الصعوبات لا سيما فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها تونس.