المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدم المشاركون فى ندوة نظمها اليوم السبت المرصد التونسى للامن الشامل حول اشكالية الجهاديين العائدين من بور التوتر جملة من الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة والتصدى للخطر الذى يمثله هولاء الاشخاص بعد عودتهم الى تونس.
وشارك فى الندوة عدد من الامنيين ومن مكونات المجتمع المدنى ومن الاساتذة الجامعيين الى جانب ممثلة عن مجلس نواب الشعب التى تلقت جملة من المطالب والحلول المقترحة قصد تبليغها الى المجلس والمساهمة فى معالجة الظاهرة.
فقد قال اسماعيل ساسى مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس فى تصريح ل ان الطرح الامنى من بين الحلول المتبعة اليوم للتعامل مع العائدين من بور التوتر وهو حل اقره قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 الذى يشكل الاطار التشريعى فى ظل عدم المصادقة بعد على قانون مكافحة الاهاب ومنع غسل الاموال لسنة 2015 وأفاد بأنه تم موخرا احداث دائرة مختصة فى قضايا الارهاب صلب محكمة الاستئناف بتونس للنظر فى ماهو منشور من قضايا تتعلق بالارهاب مشيرا الى ان الدائرة قد نظرت الى حد الان فى 150 ملفا.
وشدد على ضرورة وقاية الشباب التونسى من محاولات الاستقطاب والاندماج ضمن هذه المجموعات الارهابية وانقاذ بعض الخلايا النائمة ومواجهة كل من تطبق عليه أحكام قانون مكافحة الارهاب سواء لسنة 2003 أو سنة 2015 بعد ان تتم المصادقة عليه.
من جهته طالب الاستاذ الجامعى المختص فى التاريخ عميرة علية الصغير فى تصريح ل بمراجعة البرامج التعليمية المربوطة بالعلوم الانسانية كمواد التايخ والتربية الاسلامية والعربية وتنقيتها من كل المحتويات التى تبرر العمل الارهابى تحت تسميات مختلفة كالجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوى حسب قوله.
كما دعا الى الفصل بين الاسلام كعقيدة دينية والاسلام كسياق تاريخى خلال فترة الفتوحات الاسلامية على حد تعبيره.
أما على الزمدينى الخبير الامنى فقد اكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الامنية لارساء الامن الشامل مبينا ان الارهاب لم يدخل التراب التونسى الا بعد اقصاء كفاءات أمنية والزج بهم فى السجون حسى تقديره.
ودعا الى ضرورة دراسة الاسباب الكامنة وراء بروز الظاهرة الارهابية لايجاد حلول لها والاستفادة من خبرة الاطارات الامنية السابقة التى اثبتت نجاحها فى ارساء منظومة أمنية متكاملة على حد تعبيره.
من ناحيتها تطرقت الفة العيارى الكاتبة العامة لنقابة السجون الى اشكالية المرأة التونسية العائدة من سوريا متسائلة عن دور وزارة المرأة فى حل هذه الاشكالية.
