الانطلاق بداية من الاثنين القادم فى عملية التدقيق فى التعهدات السابقة للدولة فى مجال التشغيل بقطاع الفسفاط

أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى عن الانطلاق بداية من يوم الاثنين 15 جوان 2015 فى عملية التدقيق فى التعهدات السابقة للدولة فى مجال التشغيل بقطاع الفسفاط وأفاد بلاغ صادر السبت عن رئاسة الحكومة انه سيتم لهذا الغرض فتح مكاتب محلية بكل من مقرى معتمديتى الرديف وأم العرائس للانطلاق بعد غد الاثنين فى عملية التدقيق وذلك وفقا للتوقيت الادارى.
وستتولى هذه المكاتب التى تشرف عليها اطارات عمومية من خارج الجهة التثبت من وجود أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة بالجهة واقامتهم فعليا بها وعدم توفر مصدر رزق لهم.
وأفاد البلاغ ان عملية التدقيق ستنتهى يوم 15 جويلية 2015 لينطلق التشغيل فعليا بداية من هذا التاريخ بالنسبة لكل من يثبت توفر الشروط المذكورة فيه.
ودعت رئاسة الحكومة كافة أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة الى التوجه بصفة شخصية الى هذه المكاتب لتقديم ملفاتهم مصحوبين بالوثائق اللازمة.
وبينت انه بهدف تنظيم عملية قبول الملفات سيتم تعليق قائمات أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة فى مدخل المعتمدية موزعة حسب تاريخ قبول أصحابها بالمكاتب على ان يتم تخصيص يوم اثر ذلك لقبول ملفات الاشخاص الذين لم يجدوا اسماءهم فى تلك القائمات مع ضرورة ادلائهم بما يفيد وجود تعهد لفائدتهم.
وذكر البلاغ بان المحاضر الوحيدة المعترف بها هى تلك التى صادقت عليها اللجنة الوطنية فى رئاسة الحكومة بعد ان تحولت على عين المكان والتقت مع جميع الاطراف المعنية وأفضت أشغالها الى وضع القائمات النهائية للتعهدات.