المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الامين العام لحزب المسار الديمقراطى الاجتماعى سمير الطيب أن حزبه سيضغط من أجل حث الحكومة على تنظيم حوار وطنى اجتماعى من أجل تحديد الاولويات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة القادمة والخروج بوفاق يخفف من حدة التوتر الاجتماعى والقيام بعملية فرز للمشاكل الاجتماعية الحقيقية وفضح من يقف وراء اختلاق عدد من الاشكاليات المفتعلة وفق تقديره.
وقال الطيب لدى اشرافه مساء أمس السبت بسوسة على اجتماع عام ضم مناضلى حزبه بالجهة ان حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى لاحظ فى تقييمه لاداء الفريق الحكومى خلال الفترة السابقة غيابا للتجانس والتضامن بين الاطراف المشكلة للحكومة واصفا الاجراءات التى اتخذتها حكومة الحبيب الصيد ب الضعيفة .واعتبر أن تلك الاجراءات كانت سببا فى تعميق الازمة الاجتماعية والاقتصادية السائدة بالبلاد ومنحت الفرصة لبعض الاطراف المتربصة بالبلاد لاستغلالها وتوظيفها خدمة لاجندات أجنبية على حد قوله.
ودعا سمير الطيب الحكومة الى تحمل مسوولياتها فى تطبيق القانون بصرامة ضد كل من يسعى للاضرار بالمصالح الوطنية وبالامن الوطنى واستهداف أمن واستقرار الجزائر الشقيقة فى اشارة منه الى الاحداث التى وقعت موخرا ببعض مناطق الجنوب التونسى فى اطار الحملة الداعية الى الكشف عن حقيقة الثروات الطبيعية على حد تعبيره.
وأشار الامين العام لحزب المسار الديمقراطى الاجتماعى فى هذا السياق الى ما أسماه ب نوع من تقاسم الادوار بين حزب حركة النهضة وحزب الموتمر من أجل الجمهورية حيث اعتبر أن توتير الاوضاع فى الجنوب التونسى كان بدفع من حزب الموتمر من أجل الجمهورية حسب روايته.
وأضاف أن حركة النهضة تظل على حد قوله المستفيدة الاولى من خلق فراغ أمنى وتوتر اجتماعى يضعف الدولة التونسية بهذه المناطق ويدفعها مثلما تريد النهضة للاعتراف والتحالف مع حكومة فجر ليبيا التى وصفها بأنها مجموعة من الميليشيات الارهابية . وحذر مما أسماه مساعى بعض الاطراف الفاعلة فى الحكم الى خرق الدستور فى اشارة الى تأخر بعث المجلس الاعلى للقضاء وتأخر انطلاق النقاش لبعث المحكمة الدستورية داعيا الى التجند من أجل حماية الدستور وعدم المساس بروح وجوهر الدستور 0 يشار الى أن حزب المسار لم يفز فى انتخابات 2014 التشريعية بأى مقعد صلب مجلس نواب الشعب بعد أن كان ممثلا ب5 نواب فى المجلس الوطنى التأسيسى 2011 2014
