المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى تحسن قانونية الاضرابات فى القطاعين العام والخاص خلال الخمسة أشهر الاولى من سنة 2015 وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة أنه تم تسجيل 123 اضراب فى القطاع الخاص خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية من بينها 82 اضراب قانونى أى ما يمثل نسبة 67 بالمائة مقابل 51 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2014 أما فى القطاع العام فتم تسجيل 29 اضراب من بينها 17 اضراب قانونى أى ما يمثل 59 بالمائة وهى نفس النسبة المسجلة خلال سنة 2014 وأشار وزير الشوون الاجتماعية الى تراجع عدد الاضرابات خلال الخمسة أشهر الاولى من سنة 2015 بنسبة 33 بالمائة فى القطاع الخاص وبنسبة 15 بالمائة فى القطاع العام مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 وبين فى المقابل ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة فى القطاع العام بسبب الاضرابات بنسبة تفوق 100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 فى حين تراجع عدد الايام الضائعة جراء الاضرابات فى القطاع الخاص بنسبة 46 بالمائة خلال نفس الفترة.
وأوضح الوزير ان ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة فى القطاع العام يعود بالاساس الى طول مدة الاضرابات مضيفا ان 65 بالمائة من هذه الاضرابات تراوحت مدتها بين يومين و12 يوم عمل.
وفى ما يتعلق بتوزيع الاضرابات حسب القطاعات فى القطاع العمومى فقد احتل قطاع الخدمات أعلى نسبة من الاضرابات ب48 بالمائة يليه قطاع النقل ب31 بالمائة ثم قطاع الفلاحة ب14 بالمائة فالمناجم ب 7 بالمائة.
أما فى القطاع الخاص فقد شهد قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والالكترونية أعلى نسبة من الاضرابات ب 23 بالمائة يليه قطاع النسيج والملابس والاحذية ب 19 بالمائة ثم قطاع الخدمات والمناولة ب 17 بالمائة فقطاع الصناعات الغذائية ب 11 بالمائة.
كما سجل قطاع الوظيفة العمومية 21 اضراب من بينها 19 اضراب مسبوق بتنبيه. وشهدت قطاعات التعليم الثانوى والاساسى والصحة والتكوين المهنى والتشغيل أعلى نسبة من الاضرابات.
