المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف التقرير العام لدائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014 الى أن 290 قائمة انتخابية لم تتول تقديم حساباتها الى دائرة المحاسبات وقد تحصلت على منحة عمومية قدرها 381ر1 مليون دينار يتعين ارجاعها الى خزينة الدولة لعدم اثبات استعمالها فى الغرض الذى أسندت من اجله وبالتالى سيتم تطبيق ضدها العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابى.
وأفاد الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير أن عدد القائمات المعنية بارجاع القسط الاول من المنحة العمومية بلغت 1152 قائمة لترتفع المبالغ الواجب ارجاعها 229ر5 م د.
ولاحظ ان الرقابة شملت الحسابات التى تم ايداعها لدى الدائرة من طرف القائمات المترشحة فى الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014 التى التزمت بالاجال القانونية وعددها 1036 قائمة مشيرا الى أن نسبة القائمات التى تولت ايداع الحسابات المالية ارتفعت الى 13ر78 بالمائة بما فيها كل القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب.
وكان ترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب 1326 قائمة انتخابية حزبية ومستلقة وائتلافية.
وسجل الرئيس الاول لدائرة المحاسبات التطور الايجابى الذى شهده الاطار القانونى المتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب من حيث أخذه بعين الاعتبار عديد التوصيات الصادرة خاصة عن تقرير الدائرة الخاص بانتخابات المجلس الوطنى التأسيسى اكتوبر 2011 والرامية الى تفادى النقائص التى تم الوقوف عليها.
ولفت الخراط بالمقابل الى أن أعمال دائرة المحاسبات مكنت من الوقوف على وجود مواطن ضعف أو حتى مخاطر تكتنف جوانب من تمويل الحملة مما ينبغى وفق تصوره العمل على ايجاد حلول واليات لمعالجتها واتخاذ التدابير التى تومن حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة.
وابرز فى سياق متصل أن دائرة المحاسبات تشدد على ضرورة جلب الانتباه الى مخاطر التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية وما يستدعيه من اجراءات خصوصية لتقصيه والحيلولة دون اثاره السلبية على شفافية الانتخابات ونزاهتها.
وخلص الرئيس الاول لدائرة المحاسبات الى انه تم ابلاغ ثلاثة نظائر من التقرير الى السلط العمومية لدعوتها الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لمتابعة مقترحات الاصلاح الواردة بالتقرير وتجسيمها حسب الصيغ التى تراها مناسبة حتى تكون ذات فائدة عند وضع النظام القانونى للانتخابات المقبلة.
