عبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين فى بيان له اليوم الجمعة عن رفضه لطريقة الاقتطاع من مرتبات القضاة وما اتسمت به من تسرع واجحاف طال ثلث مرتبات القضاة فى ظرف حساس دون مراعاة أبسط الظروف المعيشية والاوضاع العائلية للقضاة والتزاماتهم المالية . ودعت عموم القضاة الى التضامن فى هذه الظروف والى المحافظة على وحدة مواقفهم واشعاع نضالاتهم وصلابتها من أجل استقلال القضاء . وأكدت جمعية القضاة التونسيين على تواصل المحطات النضالية من أجل ارساء دعائم موسسات القضاء المستقل الحامى للحقوق والحريات . يذكر ان عملية الاقتطاع من مرتبات القضاة قد حصلت بتاريخ 18 جوان 2015 على خلفية تحركات القضاة من أجل الدفاع على استقلالهم واستقلال القضاء والتصدى لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المخالف للدستور وفق نص ذات البيان.