المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة فى بلاغ لها أن قرار الهيئة الادارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل الدخول فى اضراب ادارى بالموسسات الاستشفائية العمومية لمدة أسبوع بداية من يوم 22 جوان الجارى هو قرار غير قانونى ومن شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون ايفائها بالتزاماتها اضافة الى تسببه فى تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين . وجددت الوزارة فى نفس البلاغ الدعوة الى الطرف النقابى لتغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق الصحى العمومى خسائر مالية دون موجب مذكرة بأن أن هذا القرار ياتى فى الوقت الذى تسعى فيه الى الاستجابة الى مطالب النقابيين.
وأوضحت فى هذا الخصوص أنه أمكن التوصل الى نتائج هامة فى علاقة بالمطالب الخصوصية وبسحب الفصل الثانى من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الاسلاك الصحية وادراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الاولوية لدى مجلس نواب الشعب وادراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لسنتى 2015 و 2016 0 وتعلم الوزارة فى نفس البلاغ كل المواطنين أن التعهد بالمرضى يتم وفقا لانظمة التكفل الخاصة بهم وتبعا للاجراءات المعتمدة التى لم يطرأ عليهاأى تغيير وذلك بوجوب التسجيل ودفع معاليم الخدمات الصحية المسداة.
