أكد الاتحاد العام التونسى للشغل فى توضيح الى الرأى العام أصدره اليوم السبت أنه على عكس ما جاء فى تصريحات لرئيس الحكومة فى أحد البرامج التلفزية المسجلة فانه لم يتم الاتفاق بتاتا مع الحكومة حول اقتصار الزيادات الخصوصية والترقيات على قطاع التعليم الثانوى معربا عن تفاجوه من هذه المواقف التى قال انه من شأنها تعميق التوتر الاجتماعى والاساءة الى سمعة الحوار الاجتماعى الذى تم ارساوه فى تونس .وجاء فى هذا التوضيح أن الاتحاد لفت انتباه رئيس الحكومة منذ البداية الى أن أساتذة الثانوى ونظرائهم فى الابتدائى وفى قطاعات أخرى معنيون بهذا الامر بحكم خططهم وكان جواب الحكومة أنها قد استعدت للامر وهو ما تجسم فعلا فى مشروع محضر الاتفاق الذى تقدمت به وزارة التربية الى النقابة العامة للتعليم الاساسى بمعية وزارتى الشوون الاجتماعية والمالية وممثل عن رئاسة الحكومة ثم تنكرت له.
واعتبر الاتحاد أن القول بأن بعض الاضرابات يتم الدفع اليها من قبل ارهابيين هو اتهام خطير وغير مسبوق يسىء الى الشغالين والى العمل النقابى ويتعدى على حق دستورى أصبح البعض يسويه جورا بالعمل الارهابى وهو أمر لا يمكن السكوت عليه تحت اى طائل وفق ما جاء فى نص التوضيح.
وقال الاتحاد ان رد كل المشاكل التى تواجهها الحكومة الى الاحتجاجات الاجتماعية هو ادعاء مبالغ فيه لا يهدف الا الى التغطية على المشاكل الحقيقية والهيكلية المرتبطة أساسا بالخيارات الاقتصادية الليبيرالية والتى يسعى البعض الى اعادة انتاجها وفرضها على التونسيين رغم أنها أثبتت فشلها 0 كما أكد أن الخصم الذى عمدت اليه بعض الوزارات من أجور الشغالين بعنوان الاقتطاع من الاجر على أيام الاضرابات هو تصرف أحادى الجانب يخرق اتفاقا بين الاتحاد والحكومة تم على اثره تشكيل لجنة مشتركة للنظر فى الامر علاوة على طابعه السياسى العقابى المتشفى فى هذا الظرف الاجتماعى والمعيشى المخصوص مشددا على أن الحوار البناء والمسوول هو الكفيل بتجاوز المشاكل وحل الملفات الكبرى.