تونس: وزارة الصحة تدعو المواطنين الى دفع معاليم الخدمات الصحية المسداة لهم

أكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الإثنين 22 جوان 2015 استغرابها من قرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل الدخول “في اضرب إداري” بالمؤسسات الإستشفائية العمومية لمدة أسبوع بداية من يوم 22 جوان 2015.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار غير قانوني ومن شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون ايفائها بالتزاماتهامضيفة أنه قرار من شأنه أن يتسبب في تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين. وجددت الوزارة دعوتها الطرف النقابي إلى تغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق الصحي العمومي خسائر مالية دون موجب.
وذكرت الوزارة بأن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إلى الإستجابة إلى مطالب الطرف النقابي حيث أمكن التوصل إلى نتائج هامة في علاقة بالمطالب الخصوصية وبسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الأسلاك الصحية وإدراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الأولوية لدى مجلس نواب الشعب وادراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الإجتماعية لسنتي 2015 و2016.

وتُعلم الوزارة كل المواطنين أن التعهد بالمرضى يتم وفقا لأنظمة التكفل الخاصة بهم وتبعا للإجراءات المعتمدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير وذلك بوجوب التسجيل ودفع معاليم الخدمات الصحية المسداة.