رفض تعديل مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى بادرت به الحكومة أمر خطير وفيه مس من صلاحيات السلطة التشريعية

انتقد أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بعض النقاط الواردة فى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء معتبرين ان رفض الهيئة ان يقوم مجلس نواب الشعب بتعديل مشروع القانون الذى بادرت به الحكومة يعد امرا خطيرا حسب تقديرهم.
وقالت لطيفة حباشى نائبة رئيس لجنة التشريع العام فى تصريح ل ان النواب قد اجمعوا لدى مناقشتهم قرار الهيئة على أن الاقرار بعدم احقية المجلس فى تعديل المبادرة التى تقدمت بها الحكومة يعتبر مسا بصلاحيات السلطة التشريعية لانه يحق للجنة تعديل كافة المبادرات مهما كان مصدرها . وأكدت ان لجنة التشريع العام قررت تعديل الفصول التى أقرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلى بعدم دستوريتها وعرضها على الجلسة العامة للنظر فيها قبل عرضها على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمراقبة مدى تطبيق الموسسة التشريعية لقراراتها.
وحول وجوبية عرض مشروع القانون محل الجدل على الهيئة الوقتية للقضاء العدلى أفادت حباشى بانه تجنبا للخلاف الحاصل سيتم عرض مبادرة الحكومة وأشغال اللجنة وأشغال الجلسة العامة على الهيئة الوقتية مع منحها أجلا لابداء رأى استشارى فيها وفق الفصل الثانى من قانون هذه الهيئة.
من جهتها صرحت سناء مرسنى مقررة اللجنة بان أغلب النواب أكدوا أن قرار الهيئة الوقتية لمراقية دستورية مشاريع القوانين ملزم لكنه يمثل تهديدا لصلاحيات الشعب وللسلطة التشريعية.
وشددت على أنه لا تقييد دستورى لحق نواب المجلس فى تعديل المبادرات القادمة من الحكومة والا اعتبر ذلك مسا من صلاحيات الموسسة التشريعية.