تونس: دعوة الى اصلاح منظومة النظافة للقضاء بشكل كامل على معضلة الفضلات فى صفاقس

دعا رئيس النيابة الخصوصية لبلدية العين بصفاقس الجنوبية خالد معلى الى ضرورة ارجاع انتماء الشرطة البلدية الى البلدية بدلا من سلك الامن والى القيام باصلاح جذرى تتضافر فيه جهود الدولة مع المواطن والمجتمع المدنى حتى يتم القضاء بشكل دائم على معضلة الفضلات المتفاقمة فى صفاقس.

وكانت عملية رفع الفضلات تعطلت بشكل لافت فى الاسبوعين الاخيرين وانتشرت معها ظاهرة المصبات العشوائية وحرق النفايات من قبل المواطنين الذين لم يجدوا من حل لاتلافها والتخلص من روائحها الكريهة غير الحرق.

واعتبر خالد معلى فى حديث اجراه معه مراسل بصفاقس ان ضم الشرطة البلدية الى سلك الامن خطا كبير انعكس على وضع النظافة فى جهة صفاقس كما فى غيرها من المناطق واستدل على ذلك ب تراجع مستوى النجاعة فى التدخل والردع خاصة بالنسبة للمخالفين من الخواص من المطاعم والمحلات التجارية الذين تتراكم فضلاتهم بشكل كبير بسبب عدم خلاصهم معالم رفع الفضلات بالاضافة الى تراجع الرقابة بالنسبة لمخالفات البناء والانتصاب الفوضويين .

واشار رئيس النيابة الخصوصية الى انشغال جهاز الشرطة البلدية فى كثير من الاحيان بمعاضدة المجهود الامنى فى عديد المواقع التى تتطلب تعزيزات امنية مثل الملاعب الرياضية وحركة المرور وغيرها .

وأعزى تكاثر المصبات العشوائية فى مدينة صفاقس فى الاونة الاخيرة الى عديد العوامل الاخرى من ابرزها عدم قدرة المصب النهائى بعقارب ومراكز التحويل السبعة التى تجمع فيها بلديات ولاية صفاقس فضلاتها بشكل يومى على استيعاب الكميات الكبيرة من الفضلات بالاضافة الى تعطلها من حين الى اخر بسبب الحرائق التى تشب فى المصب النهائى وهو ما ينجر عنه توقف عمليات الرفع لايام متتالية علما وان هذا المصب يستقبل يوميا كمية من الفضلات تصل الى 500 طن فى فترة الصيف.

ودعا فى هذا الصدد الى ضرورة التفكير الفورى فى ايجاد مصبات جديدة حتى لا تتفاقم الوضعية البيئية السيئة للجهة وتتحول الى اوكار ومصادر لانتشار الامراض والاوبئة.
واشار من جهة اخرى الى معضلات تقادم الاليات والوسائل اللوجستية للبلديات والى ضعف ومحدودية الموارد البشرية فى مجال النظافة حيث بين على سبيل المثال ان بلدية العين التى يقطنها حوالى 50 الف ساكن وترفع بين 35 و40 طنا من الفضلات يوميا لا تملك سوى 14 عونا ما انفك عددهم يتقلص بسبب عدم تعويض المغادرين الى التقاعد .

واعتبر رئيس النيابة الخصوصية ان منظومة النظافة برمتها لا ترتقى الى خصوصيات تونس ما بعد الثورة بما فى ذلك اطارها التشريعى وانتقد فى هذا السياق قاعدة الادنى سعرا او الارخص فى قانون الصفاقات العمومية الذى تحتكم اليه البلديات فى عديد الخدمات ومنها صيانة معدات النظافة التى تبقى فى وضع عدم استخدام لمدة طويلة بسبب هذه القاعدة التى يودى التقيد بها فى كثير من الاحيان الى اختيار مسدى خدمات لا يملك مقومات النجاعة والخبرة وبالتالى الى تكريس المنافسة غير الشريفة والمردودية الهزيلة وفق تعبيره.