تم تأجيل النظر فى مشروع القانون المتعلق باتمام وتنقيح بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية والذى كان مفترضا عرضه على الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء وذلك بطلب من وزير العدل وفق ما أفاد به المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلى.
وأوضح المصدر أن النظام الداخلى للمجلس يخول له ذلك وليس فى الامر تجاوزا أو خرقا للقانون مشيرا الى أن هذا المشروع تمت مناقشته وتداوله صلب لجنة التشريع العام واستمعت اللجنة الى تصورات وملاحظات جميع الاطراف المعنية.
ولاحظ أن فصول المجلة محل التنقيح والمراجعة لا تتجاوز 4 فصول. كما أن هذا المشروع كان موضوع نقاش خلال الفترة التأسيسية.