المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف العليا التى يختص بها رئيس الجمهورية بموافقة 21 نائبا مقابل رفض نائب فقط واحتفاظ اخر.
كما صادقت اللجنة على مشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التى يختص بها رئيس الحكومة بموافقة 31 نائبا واحتفاظ نائب فقط.
وأفاد رئيس اللجنة جلال غديرة فى تصريح اعلامى بأن المشروع الاول يتعلق بضبط الوظائف المدنيةالعليا التى يختص بها رئيس الحكومة طبقا لاحكام الفصل 92 من الدستور فى ما يتعلق المشروع الثانى بضبط الوظائف العليا التى يختص بها رئيس الجمهورية طبقالاحكام الفصل 78 من الدستور.
وأوضح أن المشروعين يضبطان اختصاص كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية فى ضبط الوظائف العليا والوظائف المدنية لتفادى التنازع فى الاختصاص فى ما بينهما كما ينظم المشروعان اجراءات تعيين الوظائف الادارية وترتيباتها.
ويختص رئيس الجمهورية بتعيين الوظائف العليا فى الديوان الرئاسى والمجال الدبلوماسى والعسكرى فى حين يهتم رئيس الحكومة بالوظائف العليا المدنية.
وتم خلال اجتماع اللجنة التطرق الى الوظائف التى تتطلب من رئيس الجمهورية أخذ رأى رئيس الحكومة والوظائف التى تفترض عودة رئيس الحكومة الى الوزير المعنى قبل أى تعيين.
واكد النواب ضرورة اقتراح مشروعى قانونين يتعلق الاول بالوظائف العليا التى يختص بها رئيس مجلس نواب الشعب والثانى يتعلق بالوظائف العليا التى يختص بها المجلس الاعلى للقضاء.
وتم الاتفاق صلب اللجنة على مواصلة النظر فى اجتماعها ليوم الغد الاربعاء فى مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ومشروع قانون متعلق بالمنافع المخولة لروساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.
