المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرعت لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح اليوم الاربعاء فى النظر فى مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لروساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وهو مشروع تقدمت به رئاسة الجمهورية قصد مراجعة هذه المنافع او الحط منها.
وقال رئيس اللجنة جلال غديرة فى تصريح ل ان القانون الحالى المنظم للمنافع التى يتمتع بها روساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم هو القانون عدد 88 لسنة 2005 وبين أن هذا القانون يعطى منافع مبالغ فيها لرئيس الجمهورية أهمهاتمتيعه بجراية 30 الف دينار لكن مشروع القانون الجديد أقر تقليص المنحة الشهرية الى 12 الف دينار .
وحول السيارات الوظيفية والمحروقات التى يتمتع بهاأشارالى أن المشروع الجديد أقر سيارة وحيدة مع حصة من الوقود على اساس 500 لتر شهريا لكنه بين فى المقابل أنه سيتم الترفيع فى هذه الكمية لان رئيس الجمهورية له رمزيته وله نشاطات بعد انتهاء مهامه ولا بد من المحافظة على البعض منها ليتمكن من انجاز مهامه.
وأوضح غديرة أن اللجنة قررت تنظيم جلسة استماع لممثل رئاسة الجمهورية فى الاسبوع القادم للتطرق الى بعض الجوانب ومناقشة بعض النقاط التى تتعلق بمنافع رئيس الجمهورية بعد استقالته أواعفائه وأحقية من يتولى هذا المنصب لسد الشغور بالامتيازات نفسها .
وحول القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب وبمنع غسل الاموال قال غديرة انه لا وجود لفراغ قانونى لان قانون 2003 يعد ناجعا لمكافحة الارهاب .
ولفت الى أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب متعهدة بقانون مكافحة الارهاب وأن لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح ستعطى رايها فى الجوانب المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح مضيفا انه سيتم عقد جلسة استماع مشتركة بين اللجنتين لمناقشة بعض الجوانب
