المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أنهت لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء بمجلس نواب الشعب النظر فى جملة الفصول التى أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها بخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.
وقالت مقررة لجنة التشريع العام سناء المرسنى فى تصريح اعلامى انه قد تم اليوم توجيه مراسلة الى هيئة مراقبة دستورية القوانين لابداء الرأى فى المشروع بعد تعديله من قبل اللجنة واحالته على الجلسة العامة بخصوص بعض المسائل الاجرائية ؟ أما على مستوى المضمون وحول الهيكل المخول له ضبط المنح والامتيازات لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء أشارت المرسنى الى أن اللجنة قررت تغيير ما جاء به الفصل 4 بمنح هذه الصلاحيات الى الجلسة العامة عوضا عن المجلس.
كما أكدت أنه تم تعديل الفصل 10 بالغاء خطة وكيل الدولة العام لمدير القضاء العسكرى من الفصل 10 وتعويضه بالرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الاقدم فى خطته وباضافة خطة أستاذ جامعى أومدرس باحث فى التركيبة من غير القضاة وحذف محامى لتصبح التركيبة كالاتى محاميان اثنان وعدل تنفيذ وأستاذ جامعى أو مدرس باحث.
وأضافت أنه تم حذف المطة السادسة الواردة بالفصل 17 والتى نصت على أن لا يكون قد صدر فى حق المترشح لعضوية المجلس حكما جزائيا وبتعويض ما ورد فى الفقرة الثالثة حول تقديم تصريح على الشرف ب لم تصدر فى حقه عقوبة تأديبية.
وبالنسبة للفصل 42 محل قرار الطعن قررت اللجنة حذف باب صلاحيات الرئيس واضافة فصل يقر بأن رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو من يمثل المجلس وينفذ قراراته.
أما الفصل 43 فقد تم الحاق شرط صلاحية امضاء الرأى المطابق وترشيح الحصرى وتحويلهاالى الجلسة العامة والغاء بقيةالشروط وتركها من مشمولات القانون الداخلى للمجلس.
كما قررت تغيير جهة التظلم الواردة بالفصل 60 من وزير العدل الى المتفقد العام للشوون القضائية وبحذف الفصل 81 وتجدر الاشارة الى أن أعضاء اللجنة قد عبروا عن عدم قناعتهم بما أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين لكنهم أكدوا أنهم ملزمون بالاستجابة لقراراتها.
كما يذكر أن بعض الاعضاء عبروا عن رغبتهم فى تغيير وكيل الدولة العام لمدير القضاء العسكرى من الفصل 10 بوكيل الدولة العام لمدير المصالح العدلية
