تونس: تقرير جديد للبنك الدولى يوكد زيادة التهرب الديوانى بعد الثورة

.

أكد تقرير جديد للبنك الدولى حول شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديوانى نشر الخميس زيادة شاملة للتهرب الديوانى فى تونس بعد ثورة الياسمين وبين التقرير ان التهرب من دفع المعاليم الديوانية الذى كان يهم قبل الثورة أساسا الموسسات المرتبطة بالرئيس بن على وعائلته قد استشرى بعد ثورة 14 جانفى ليشمل جميع الموسسات دون استثناء .

وخلصت الوثيقة الى ان الثورة التى نجحت فى الحد من الامتيازات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة التى تتمتع بها الموسسات المرتبطة بالرئيس بن على وعائلته لم تنجح فى وضع حد للتهرب الديوانى .

وتقدر الخسائر التى تكبدتها الدولة جراء التهرب الديوانى المتعلق فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لاسعار المواد الموردة التصريح بأسعار اقل من الاسعار الشراء ب 2ر1 مليار دولار خلال الفترة من 2002/2009 حسب ذات التقرير.

وقد سجلت هذه الخسائر ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة بعد الثورة حسب الخبير الاقتصادى الاول بالبنك الدولى واحد معدى التقرير غاييل رابالاند.

وقال خلال لقاء نظمه البنك الدولى بتونس لتقديم التقرير ان هذا الارتفاع قد تم تسجيله رغم تراجع التصاريح المغلوطة المتعلقة بالاسعار . وبينت أستاذة الاقتصاد فى المعهد العالى للاعمال بتونس ليلى البغدادى ان التقرير قد اعتمد فى تقييم التهرب على قائمة الموسسات التى حددتها اللجنة الوطنية للتصرف فى الاملاك المصادرة والبالغ عددها 662 موسسة منها 206 موردة.

كما اعتمد من جهة اخرى على مقارنة المعطيات حول التوريد المصرح بها فى تونس وصادرات البلدان الشريكة نحو تونس وذلك حسب قاعدة بيانات حول التجارة التابعة للامم المتحدة كومترايد 0 وذكر معدو التقرير بان الموسسات المرتبطة سياسيا كانت الاكثر استفادة من التهرب خاصة بالنسبة للمنتوجات ذات الاداءات المرتفعة.
وفضلا عن الخسائر المالية التى تكبدتها الدولة جراء تهرب هذه الموسسات من دفع المعاليم الديوانية فقد استفادت من تقدم على مستوى التحكم فى الكلفة مقارنة بالموسسات الاخرى وهو ما خلق فوارق هامة بين الموسسات التونسية.

وقال الاقتصادى بالبنك العالمى واحد معدى التقرير بوب رايكير ان الحكومة التونسية قد شرعت فى اتخاذ بعض الاصلاحات على مستوى الديوانة التونسية قصد الحد من التهرب الديوانى وتحسين شفافية المعلومات .

واوضح ان الامر يتطلب التركيز على تحسين نظام المعلومات والتصرف فى المخاطر 0 واضاف بالقول لا بد من وضع نظام مراقبة اكثر نجاعة الى جانب ارساء دليل اجراءات من شانه ان يضمن حقوق مختلف الاطراف وابرز رابالاند من جهته ان برنامجا يتعلق بدعم الصادرات التونسية قد وضعه البنك العالمى بكلفة تقدر 50 مليون دينار منها 5 ملايين دينار لتنفيذ اصلاحات فى الديوانة التونسية