المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المرصد التونسى لاستقلال القضاء ضرورة اقرار سن موحدة لتقاعد القضاة بمقتضى ضمانات قانونية داعيا وزارة العدل الى ايقاف اجراءات التمديد فى مدة المباشرة لكافة القضاة الراغبين والتخلى عن الممارسات المرتبطة بالنظام الاستبدادى ضمانا لاستقلال القضاء وحياده حسب تعبيره.
واعتبر المرصد فى بيان له اليوم الخميس ان توجه الحكومة نحو توسيع مجال التمديد ليشمل كل راغب من قضاة الصنف العدلى سيودى الى ترسيخ الية التمديد كاحدى الممارسات البغيضة للنظام القضائى السابق وسيحافظ على امتياز السلطة التنفيذية فى منح التمديد بناء على طلبات فردية بما سيجعل من الية التمديد وسيلة لتطويع القضاة والمساس من استقلالهم وفق تقديره.
ونبه الى ان اقرار التمديد طبق الشروط المقترحة من شأنه أن يحد من حظوظ الترقيات المشروعة لعدد كبير من القضاة والحيلولة دون تمتعهم بالامتيازات التى يخولها الارتقاء الى الرتب القضائية الاعلى . وطالب الحكومة بالغاء امكانية التمديد للقضاة بناء على الاستثناء الوارد بالقانون عدد 77 المورخ فى 27 جوان 1988 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى والذى اقتضى استبقاء أعوان الدولة بحالة مباشرة الى سن اقصاها 65 سنة.
وأفاد المرصد فى بيانه بانه استند فى موقفه على الطلب الذى وجهه وزير العدل الى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى قصد ابداء رأيها فى اصدار أمر من رئيس الحكومة يقتضى التمديد فى سن التقاعد لكل راغب من القضاة من الصنف العدلى وبعد اطلاعه على القرار النهائى لهيئة القضاء العدلى الذى اتجه الى المصادقة على طلب الحكومة.
