أنا يقظ تطالب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتحمل مسؤوليتها فى حماية معطيات وبيانات المواطنين

طالبت منظمة أنا يقظ فى بيان لها اليوم الخميس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية والكف عن ارسال معطيات وبيانات المواطنين التونسيين الى الاستخبارات الاجنبية . ودعت المنظمة الى الكشف بشكل كامل عن محتوى البيانات التى سلمتها تونس لوكالة الامن القومى الامريكية والمدة التى تمت فيها عملية التسليم و الاعتذار بشكل علنى للشعب التونسى والالتزام باحترام مبادى دستور الجمهورية التونسية حسب نص البيان.
وشددت على ضرورة التعهد بأن تقع معالجة البيانات الشخصية للمواطنين فى اطار الشفافية والامان ة واحت رام كرام ة الانسان مذكرة بان حماية حرمة عامة الناس وبياناتهم الشخصية هو حق وجب على الساهرين عليه تفعيله كما جاء فى المادة العاشرة من الفصل الثانى فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التى صادقت عليها تونس سنة2008 وأكدت أن موقف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مخيب للامل وكتبت فى هذا الصدد من المفروض أن يكون تواجدها ضامنا لعدم استباحة معطيات التونسيين الشخصية من قبل الدولة التونسية فما بالك بدولة أجنبية مذكرة بأن من صلاحيات النيابة العمومية اثارة القضية من تلقاء ذاتها . ولاحظت أن تفريط تونس فى معطيات شخصية لمواطنيها يعتبر خرقا صريحا للدستور وخاصة الفصل 23 الذى ينص على حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية مضيفة ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد خرقت القانون الاساسى عدد 63 المورخ فى 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأفادت منظمة أنا يقظ بان منظمة العفو الدولية قامت فى شهر جوان الجارى بنشر تقرير يجزم بأن تونس تمكن وكالة الامن القومى الامريكية من الاطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين،ويذهب التقرير الى حد اعتبار أن تونس تتقاسم بشكل تلقائى هذه المعطيات مع الحكومة الامريكية حسب ما جاء فى بيانها.