المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى الخميس أن عددا من المتصرفين العدليين فى الشركات المصادرة كان لهم دور المتواطى فى افلاس أوشبه افلاس بعض هذه الشركات.
ودعا العشى خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وشهدت انتقاد عدد من النواب اداء المتصرفين القضائيين الى تعيين اطارات عليا على رأس هذه الشركات التى باتت تحت اشراف الدولة.
ولفت العشى الى أن التدقيق الاولى للكرامة القابضة التى تشرف على زهاء 40 شركة مصادرة ولديها مساهمات فى 33 شركة اخرى اثبت وجود بعض التجاوزات فى انتظار رد الشركة عليها.
واكد ان لجنة المصادرة اتخذت الى تاريخ 25 جوان 2015 حوالى 1840 قرار مصادرة تم حفظ 146 قرارا منها لعدم توفر شروط المصادرة.
واشار عضو الحكومة الى وجود عدد كبير من السيارات المصادرة ما تزال محل تفتيش ومصادرة 20 سيارة دون لوحة منجمية و51 مركب بحرى ويخت مشيرا الى انه لم يقع تحديد المنقولات بشكل دقيق 0 وتتضمن قائمة الاملاك المصادرة التى ستصدر حسب العشى فى شكل تقرير شامل كذلك 510 عقارا مسجلا و29 عقارا غير مسجل و142 عربة و15 اصل تجارى و380 حسابا بنكيا.
