نظر مجلس وزارى مضيق انعقد الخميس فى مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020 وتم خلال هذا المجلس الذى جرى باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد استعراض مختلف أبواب هذه الوثيقة وخاصة منها ما يتعلق بالملامح الرئيسية للمشروع المجتمعى لتونس الجديدة وتشخيص الواقع التنموى للبلاد والاولويات الوطنية للخماسية القادمة والتوجهات الاستراتيجية الكبرى ودفع التنمية الجهوية واحكام التصرف فى الموارد الطبيعية.
كما تم التطرق الى مقتضيات العمل التنموى للفترة القادمة سيما منها استكمال بناء الاطار الموسساتى والتشريعى الوطنى والحفاظ على السلم الاجتماعى وتثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة على كل المستويات وارساء مقومات اللامركزية.
ونظر المجلس الوزارى فى الخطوط العريضة للمنوال التنموى الجديد الذى يرتكز بالخصوص على هيكلة جديدة للاقتصاد الوطنى قوامه الارتقاء بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعى والتضامنى وحفز الاستثمار الخاص ودعم المجهود التصديرى وتعزيز الاندراج فى الدورة الاقتصادية العالمية.
وأكد رئيس الحكومة الحرص على ان تكون الوثيقة التوجيهية مستجيبة لاستحقاقات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفى وتطلعات المجموعة الوطنية ونتاج أوسع وفاق ممكن.