أكد حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات رفضه القطعى للممارسات التعسفية والتضييق اللامبرر من طرف قوات الامن على الحريات الفردية والعامة بما فى ذلك زجر الاحتجاجات السلمية والتضييق على حرية اللباس والضمير خاصة خلال شهر رمضان .
واعتبر الحزب فى بيان أصدره اليوم الجمعة أن تطبيق القانون لا يستقيم دون احترام الحريات وأن رعاية الدين الاسلامى لا تتمثل فى مطاردة المواطنين والتدخل فى خياراتهم وقناعاتهم الشخصية مطالبا وزارة الداخلية ب الكف عن المطارة الممنهجة والمضايقة والتثبت من الهوية الشخصية دون موجب أو توفر معطيات متعلقة بشبهة تورط المواطن فى أعمال تخل بالامن العام .
ودعا التكتل وزارة الداخلية الى سحب والغاء كل المناشير التى تتناقض مع ما يتضمنه الدستور من تكريس للحريات الفردية والعامة مشددا على ضرورة احترام وضمان ما نص عليه دستور 27 جانفى 2014 فى مجال احترام الحريات الشخصية والعامة والدفاع عنها .
وعبر الحزب فى ذات السياق عن استغرابه من تبرير وزارة الداخلية لهذه التجاوزات الصارخة بترسانة من الاجراءات والترتيبات غير المنشورة بحجة حماية المقدسات ثم القيام باعفاء موظفين لسبب تجاوز حدود السلطة بعد ردود الفعل السلبية من طرف المجتمع المدنى ملاحظا أن اعفاء بعض المسوولين فى غياب اصلاح جذرى لمنظومة التعاطى الامنى مع الحريات الفردية هى سياسة ذر رماد على العيون .
يذكر أن وزير الداخلية ناجم الغرسلى كان اتخذ أمس الخميس جملة من القرارات الادارية والتأديبية ضد مسوولين أمنيين بكل من المنستير والمرسى على خلفية تجاوز حدود السلطة بعد تواتر تسجيلات فيديو لاعوان أمن قاموا بالاعتداء على رواد عدد من المقاهى المفتوحة نهارا خلال شهر رمضان.