المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعربت رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية راضية الجربى فى تصريح ل عن نيتها الطعن فى الامر الصادر بخصوص التمويل العمومى للجمعيات الذى استثنى الاتحاد من التمويل بخلاف بقية المنظمات الوطنية الاخرى وذلك بمجرد تشكيل المحكمة الدستورية معتبرة أن أمر التمويل العمومى للجمعيات غير دستورى لعدم وجود أحكام انتقالية يتمكن بموجبها موظفو الاتحاد من الحصول على جراياتهم .
ونددت الجربى فى تصريح لمراسلة باريانة لدى اشرافها على موكب توزيع قفة رمضان على المعوزين بالولاية الجمعة الماضى بسياسة ما وصفتها ب التسويف والمماطلة التى تنتهجها اللجنة المكلفة بتنفيذ أمر التمويل العمومى للجمعيات صلب رئاسة الحكومة واعتمادها سياسة المكيالين على اعتبار أن الاتحاد المنظمة الوحيدة التى عجزت الى حد الان عن ايجاد تسوية جدية لملفها على حد قولها.
واكدت الجربى ان أطرافا ادارية وسياسية تتعمد عرقلة ملف التسوية المالية للاتحاد بهدف حله والاستيلاء على ممتلكاته على حد تعبيرها.
وطالبت رئيسة المنظمة النسائية رئاسة الحكومة بتحمل المسوولية واقرار المنحة السنوية للاتحاد المقدرة ب100ر1 مليون دينار حتى يتمكن من تسديد ديونه وخلاص موظفيه الذين اكدت أنهم يعيشون ظروفا اجتماعية وانسانية صعبة للغاية منذ سنة 2011 .
كما اعربت الجربى عن أسفها للوضع الذى الت اليه المنظمة النسائية فى ظل عدم وجود ارادة سياسية حقيقية لانقاذها من الحل والتلاشى موكدة امكانية الشروع فى بيع ممتلكات الاتحاد كحل نهائى لتسديد الديون وصرف مستحقات العاملين به.
