المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ان نواب المجلس لديهم شعور بالمسوولية فى اصدار قوانين بالدقة اللازمة تضمن الاستمرارية معربا عن تفهمه لمطالبة الرأى العام بالتسريع فى المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب وانتقاده لما يعتبره تباطوا فى العمل التشريعى للبرلمان سيما بعد العملية الارهابية الاخيرة بسوسة.
ولدى تروسه صباح اليوم الاثنين اجتماع لجنة التشريع العام حث الناصر النواب على التداول فى كل ما يجب توفيره لتحقيق تعهد المجلس بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب فى جلسة عامة يوم 25 جويلية القادم ملاحظا أن القانون لوحده لا يكفى لمحاربة هذه الافة 0 وأضاف فى هذا الصدد أن المجلس سيدعو الحكومة الى جلسة عامة استثنائية يتم فيها التأكيد على ضرورة وضع خطة متكاملة لمقاومة الارهاب تأخذ فى الاعتبار كل الاجراءات القانونية والجزائية المتعلقة بهذا الموضوع وأسباب الارهاب ومنابعه معتبرا أن قانون مكافحة الارهاب سيكون جزءا أو ركنا رئيسيا من هذه الخطة.
ومن جهته أكد رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى استعداد النواب اليوم وأكثر من أى وقت مضى لتحمل مسووليتها التشريعية مطالبا رئيس المجلس بعدم احالة أى نصوص تشريعية أخرى على اللجنة قد تعطلها على استكمال مشروع قانون مكافحة الارهاب.
وأجمع أعضاء اللجنة على التقليص قدر الامكان فى جلسات الاستماع والاقتصار على دعوة كل من اللجنة الفنية لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب التى تعمل على مستوى وزارة الشوون الخارجية ووزراء الداخلية والدفاع والعدل بالاضافة الى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ممثلة للمنظمات الحقوقية وذلك باقتراح من النائب غازى الشواشى التيار الديمقراطى مع امكانية الاستماع الى ممثلين عن النقابات الامنية باقتراح من ريم محجوب افاق تونس كما اتفقوا ربحا للوقت على تنظيم اجتماعات ليلية أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس خلال الاسبوعين الجارى والقادم للنقاش حول الفصول التى يمكن أن تطرح اشكالا أو تكون محل نقاش.
ونبه رئيس اللجنة الى وجود اشكال بالنسبة الى الاطار القانونى المنظم لعمل الجيش يتمثل فى عدم توفير أى غطاء قانونى للجيش الوطنى الذى يتدخل بالمدن معتبرا أن تدخل القوات العسكرية فى القصرين والكاف وغار الدماء والمدن الساحلية ليس قانونيا وأن القانون الجديد لمكافحة الارهاب يجب أن يوفر للعسكريين الغطاء القانونى اللازم لمعاضدة القوات الامنية.
وفى ما يتعلق بامكانية احترام تعهد المجلس بأجل 25 جويلية 2015 فقد تباينت أراء النواب بين من يرى ضرورة توفير كل الامكانيات وتكييف عمل المجلس للايفاء بمسووليته التشريعية منجى الرحوى الجبهة الشعبية ومن لا يرى وجود ضغط من الشارع للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب فى هذه الاجال التى اعتبروها غير كافية لاصدار قانون يوفق بين النجاعة واحترام حقوق الانسان غازى الشواشى وسمير ديلو ولفت ديلو النهضة الى أنه من الخطير اصدار قوانين تحت أى نوع من أنواع الضغط داعيا من جهة أخرى الى توجيه عمل اللجنة وعدم اغراقها بجلسات الاستماع من ذلك أن النقابات الامنية بعضها جزء من الحل والاخر جزء من المشكل ولا بد من التفكير جديا فى الاستماع الى ممثلى هذه النقابات من عدمه حسب تقديره.
واعتبر أنه لا يمكن للجنة أن تقتصر فى عملها على مشروع قانون واحد والحال أن يوجد العديد من المشاريع لا بد من مناقشتها وبعضها مرتبط باجال دستورية على غرار مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية يذكر أن لجنة التشريع العام كانت بلغت فى نقاشاتها الفصل العاشر من مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
وأقرت استكمال نقاشها العام قبل تنظيم جلسات الاستماع وارجاء الحسم فيها الى حين التعرف الى كافة وجهات النظر من قبل الاطراف المعنية.
