المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين النقاش العام حول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الى حدود الفصل 16 من المشروع دون الحسم فيها أو المصادقة عليها وذلك تطبيقا لما تم الاتفاق حوله بارجاء التصويت على المشروع الى ما بعد الاستماع الى أطراف ذات علاقة بالمشروع وهم مبدئيا وزراء العدل والدفاع الوطنى والداخلية ورابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأكدت مقررة اللجنة سناء مرسنى فى تصريح ل عدم وجود نقاط خلافية كبرى فى مشروع القانون من شأنها تعطيل المصادقة عليه فى الموعد المتفق عليه يوم 25 جويلية القادم مبينة أن اللجنة ستحاول الالتزام بذلك عن طريق العمل بشكل يومى وتنظيم جلسات مسائية.
وأوضحت أن موضوع عقوبة الاعدام طرح مجددا خلال اجتماع اللجنة اليوم ولكن بشكل محتشم حسب تعبيرها ملاحظة ان أغلب أعضاء اللجنة تتوجه اراوهم ضد حذف هذه العقوبة وأن النقاش لم يكن بخصوص المبدأ بل هو نقاش قانونى تباينت فيه الاراء بين مدافع عن حذف العقوبة وبين متمسك بالابقاء عليها.
كما تناول النقاش جريمة الاعتداء بواسطة طائرة عسكرية يمكن ان يتم اختطافها من خلال عمل ارهابى واستعمالها لتدمير ممتلكات عمومية او منشات عمومية خاصة وأن النص القانونى المقترح لم يتطرق لهذا الصنف من الاعتداءات ويقتصر على الجرائم الارهابية بواسطة طائرة مدنية.
وقالت المرسنى فى هذا السياق ان نقاش مثل هذه الفصول يتطلب النظر فى مجموعة من القوانين ذات العلاقة وقانون المرافعات والعقوبات العسكرية والتعرف على أحكامها والمجالات التى يمكن فيها اضافة الجريمة الارهابية بواسطة طائرة عسكرية وهى مواضيع سيمكن الاستماع الى وزير الدفاع الوطنى من مزيد توضيحها حسب تقديرها.
وأضافت أنه يمكن ادخال أفعال أخرى يستوعبها القانون اعتبرها أعضاء لجنة التشريع العام جرائم حديثة غير موجودة فى القانون وفى المجلة الجزائية ولا بد من ضبطها بنص قانونى باعتبارها تمثل موضوع نقاش مثل تنظيم قطاع الاستخبارات والاستعلامات والجريمة الالكترونية والاستقطاب عن طريق الانترنات.
يذكر أن مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال محل نظر اللجنة هو مشروع اقترحته الحكومة ويتضمن 163 فصلا موزعة على بابين كبيرين.
