المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء تم خلالها الاستماع الى تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 الذى تضمن ملاحظات الهيئة حول أبرز الاشكاليات التى تعرضت لها خلال تنظيمها لكافة مراحل العملية الانتخابية ومقترحاتها لتجاوز النقائص المسجلة على المستوى التشريعى والعلاقة مع موسسات الدولة والاعلام.
ومن بين مقترحات الهيئة التى تبنتها لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنقيح القوانين المنظمة لمختلف الانظمة الاساسية الخاصة بالاعوان العموميين فى اتجاه اقرار الية الوضع على الذمة لفائدة هيئة الانتخابات وضرورة مراجعة شروط اختيار أعضاء الهيئات الفرعية وافراد الهيئات الفرعية بالخارج بشروط تراعى خصوصية الجالية.
كما أوصت الهيئة بخصوص الحملة الانتخابية وتمويلها ورقابتها باضفاء مرونة اكبر على عملية الرقابة على وسائل الاعلام الخاصة وتوضيح صلاحيات الهيئة فى مسالة الرقابة على تمويل الحملة والاسراع بسن قانون ينظم سبر الاراء اضافة الى ملاءمة ما تطرق اليه القانون الانتخابى من أحكام متعلقة باجراء الانتخابات السابقة لاوانها لاحكام الدستور.
وقال رئيس الهيئة شفيق صرصار ان الهيئة تعكف على اعداد مخطط استراتيجى لعملها مستقبلا على مستوى التعامل مع الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام مذكرا بأن الهيئة ليس لها نظام أساسى وبالتالى لا يمكنها تنظيم مناظرات انتداب خاصة فى ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبها باصدار هذا النظام.
وذكر فى هذا الشأن بأن المدير التنفيذى لهيئة الانتخابات عقد اليوم جلسة مع ممثل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدنى والهيئات الدستورية للتسريع فى اجراءات اصدار النظام الاساسى والاوامر الترتيبية الضرورية لعمل الهيئة التى تتعرض الى بعض التعطيلات والتى قال صرصار انها ليست موشر خير لتأمين حياد الهيئة وتيسير عملها.
وردا على انتقادات بعض نواب المجلس لعمل الهيئة ذكر صرصار بأن الانتخابات جرت بين 23 أكتوبر و21 ديسمبر وبالتالى فانها كانت أسيرة الاطار الزمانى والمكانى ومن الطبيعى أن يترافق عملها بصعوبات مختلفة.
وأبرز ضرورة مراجعة الاطار التشريعى للانتخابات مع الاخذ بعين الاعتبار كل النقائص والاخلالات المسجلة خلال التجارب السابقة والتسريع بالاعداد المحكم للانتخابات البلدية من خلال وضع استراتيجية وطنية متكاملة على المستوى الاتصالى واللوجستى والقانونى حتى تنجح الهيئة فى تنظيمها خلال سنة 2016 وتركزت تدخلات النواب بالخصوص على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافى مشاكل التسجيل والاقتراع التى حدثت فى العديد من الدوائر الانتخابية بالخارج ومعالجة الاخلالات المسجلة فى مسالة التزكيات الضرورية للمترشحين فى الانتخابات الرئاسية من خلال فرض التعريف بالامضاء الى جانب مسالة مراقبة الحملة الانتخابية على المستوى الدعائى والمالى.
واعتبر النائب فيصل التبينى حزب صوت الفلاحين أن الهيئة كانت نقطة الضعف الوحيدة فى الانتخابات بالنظر الى عجزها على مراقبة المال الفاسد والتعاطى الايجابى مع الاخلالات التى رصدها المجتمع المدنى والمواطنون خلال فترة الحملة الانتخابية حسب تقديره.
وقال غازى الشواشى التيار الديمقراطى ان تقرير الهيئة ودائرة المحاسبات يكشفان بوضوح أن الاحزاب الفائزة بالمراتب الاولى هى التى تلقت سندا ودعما من وسائل الاعلام التى تجندت لتلميع صورتها والتمويل المقنع والاشهار السياسى ملاحظا أن الهيئة نجحت فى تنظيم الانتخابات واخفقت فى عملية المراقبة على مستوى الدعاية والتمويل حسب تقديره.
ونبه خالد شوكات نداء تونس الى وجود العديد من التعطيلات الادارية والقانونية التى تدخل فى تقاليد الادارة التونسية والتى يجب محاربتها حتى تتمكن الهيئة من القيام بعملها بعيدا عن ضغط الوقت حسب قوله.
أما عماد الدايمى الموتمر من أجل الجمهورية فقد ثمن أغلب التوصيات الواردة فى تقرير الهيئة داعيا فى المقابل الى الاطلاع فى اقرب الاجال على تقريرها المالى الذى يمكن أن يساهم الى جانب تقرير دائرة المحاسبات فى تكوين صورة متكاملة لعمل الهيئة ومتطلباته خلال الفترة القادمة.
