تونس: لجنة التشريع العام تواصل مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال

أفادت لطيفة الحباشى نائبة رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بأن اللجنة واصلت اليوم مناقشة مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال من الفصل 16 الى الفصل 32 وأضافت الحباشى فى تصريح ظهر اليوم الثلاثاء ل أن أعضاء لجنة التشريع العام اتفقوا على مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا ليتم لاحقا تحديد قائمة الذين سيتم دعوتهم للاستماع لهم من المعنيين بهذا القانون سواء فى الدولة أو المجتمع المدنى .

وأوضحت أن الطريقة المعتمدة فى مناقشة هذا المشروع تعد أكثر نجاعة حتى يتسنى احترام أجل 25 جويلية القادم للمصادقة عليه خلافا للطريقة المعمول بها حيث يتم استدعاء المعنيين فى كل تفصيل وفصل فى مشروع القانون الذى يتم تناوله حسب تعبيرها.

وبينت أن اللجنة ستواصل مناقشة بقية فصول القانون فى حصص صباحية وأخرى مسائية تنطلق على الساعة العاشرة مساء طيلة أيام الاسبوع لانهاء مناقشة مشروع القانون وعرضه بعد ذلك على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون الاساسى عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال حسب ما ورد فى فصله الاول الى التصدى للارهاب وغسل الاموال والوقاية منها كما يدعم المجهود الدولى فى هذا المجال طبقا للمعايير الدولية فى اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية ويضم مشروع القانون 139 فصلا.