المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
الصبغة الاحادية لمشروع اصلاح منظومة التعليم العالى والبحث العلمى والنقائص العديدة المنهجية منها والهيكلية التى يتضمنها كانت من أبرز المواخذات التى طرحها اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين اجابة على أنظار لجنة الشباب والشوون الثقافية والتربية والبحث العلمى بمجلس نواب الشعب فى الجلسة المنعدة اليوم الاربعاء.
ويقوم هذا المشروع بحسب اجابة على أساس اتفاقية وصفها ب الاقصائية تم امضاوها يوم 5 أكتوبر 2011 بين وزارة فى حكومة مستقيلة من حهة والجامعة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى من جهة أخرى.
وبين المنسق العام لاتحاد الاساتذة نجم الدين جويدة فى هذا السياق أنه تم تغييب النسيج الاقتصادى والصناعى فى هذا المشروع الذى تم تقديمه يوم 23 أفريل 2015 كما انعدمت فيه أى مشاركة فعلية أو استشارة للطلبة والجمعيات العلمية ومكونات المدنى الفاعلة فضلا عن الانعدام الكلى للتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التكوين المهنى والتشغيل وعدم التقيد بروزنامة زمنية واضحة للاصلاح وتجميد عمل اللجان الذى امتد من 2011 الى حدود مارس 2014 وعاب ممثلو اجابة فى ملاحظاتهم على مشروع الاصلاح غياب أى تقييم ذاتى والارتجال فى تحديد محاور الاصلاح واسقاطه دون الرجوع الى القواعد الاستاذية ودون أى استشارة اضافة الى غياب التشخيص الدقيق للواقع والانعدام الكلى للدراسات أو الاحصائيات العلمية أو الارقام أو النسب ووعدم اعتماد أى منهج علمى فى هذا المشروع وخلوه من أى صبغة بحثية ذات جانب أكاديمى أو علمى.
ومن النقائص الهيكلية التى تعرض لها نجم الدين جويدة عدم الاعتماد على خبراء فى التكنولوجيا وعلم الاجتماع وعلوم التربية والبيداغوجيا وعلم النفس فى اعداد مشروع الاصلاح وخلوه من أى نموذج نهائى لكل المسائل المطروحة واليات التطبيق فى مختلف محاوره وغياب أى معلومة عن تمويله.
وفى تفاعلهم مع هذا الموضوع بين عدد من النواب أعضاء اللجنة أن اصلاح منظومة التعليم العالى والبحث العلمى هو جوهر التنمية مطالبين الاساتذة الجامعيين بالتقدم بمقترحات بديلة للنقائص التى تضمنها المشروع الاصلى للوزارة.
وشددت عضو مجلس نواب الشعب حياة عمرى على ضرورة أن يتم التنصيص ضمن المقترحات على توجيه البحث العلمى للحاجيات الاقتصادية للبلاد مع التركيز على القطاعات الاساسية فى تونس على غرار القطاع الفلاحى.
أما عضو اللجنة محمد محجوب فقد أشار الى غياب رأى الطلبة ودورهم فى هذا المشروع الذى افتقد للمنهجية وتم اعداده خلال فترة غير ملائمة هى فترة الانتخابات الفارطة وفق رأيه معتبرا أن التصور الذى تم تقديمه لدعم استقلالية الجامعات فيه ضرب لاهم استحقاقات الثورة بما أنه سيغذى اللوبيات فى اطار ندوة روساء الجامعات كما قال.
وشدد هذا النائب على ضرورة الضغط على الوزارة حتى يعود المشروع الى صيغته التشاركية من أجل تحديد الخيارات الاستراتيجية مبرزا استحالة ارتهان هذا المشروع الاصلاحى فى يد مجموعة من الاداريين أو الاساتذة وتمريره على هذه الشاكلة.
ودعا النائب العجمى الوريمى بدروه الى أن يتحمل مجلس نواب الشعب مسووليته فى هذا المشروع الذى اعتبره البوابة التى تمر منها مختلف الاصلاحات الكبرى والمعبر المودى الى نجاح كل مشروع تنموى فى البلاد
