المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تقدم عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاص شبه الطبى اليوم الاربعاء بتظلم الى لجنة الشباب والشوون الثقافية والتربية والبحث العلمى بمجلس نواب الشعب بسبب ما قالوا انها قرارات أحادية من سلطة الاشراف لوقف التكوين وعدم تجديد الترخيص لهم فى التكوين. ورفض المتدخلون قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتاريخ 15 جوان 2015 والقاضى بعدم تجديد الترخيص لكل الموسسات شبه الطبية الخاصة البالغ عددها تسعة بداعى عدم أهليتها للتدريس وذلك ابتداء من السنة الجامعية القادمة موكدين أن هذا القرار ورد عليهم عبر الفاكس فى نفس اليوم دون أى تعليل.
ويطالب أصحاب هذه الموسسات بوقف تطبيق هذا القرار وامهالهم سنة دراسية لتأمين تكوين المرسمين خاصة أن السنة الجامعية قد انطلقت بالنسبة لهم منذ شهر جانفى وبتكوين لجنة وطنية محايدة من الكفاءات لدراسة الموضوع واعطاء تصور واضح وبفتح الحوار معهم فى ما يخص مستقبل قطاع التعليم العالى وتشريكهم فى عملية الاصلاحم متعهدين بادخال التعديلات الضرورية المطلوبة.
وقالت شادية قصورى بن تركية صاحبة موسسة خاصة أن هذا القرار يتنزل فى اطار مسار كامل يستهدف اغلاق موسساتهم وفق رأيها مشيرة الى أنه قد تم فى السابق مطالبتهم بالحد من عدد المسجلين فى السنوات الاولى واعتماد نظام الكوتا فى حدود 30 طالبا.
كما تمت مطالبتهم بتعليق التكوين فى بعض الاختصاصات على غرار تقويم النطق وفرض ضريبة يومية على المتربصين بالاضافة الى فرض عقوبات تعسفية وغير مبررة على موسسات التعليم العالى الخاص.
وقال النائب على بنور أن رسم السياسات العامة وتحديد الابقاء على قطاع من عدمه يظل من مشمولات الدولة وما على أصحاب الاعمال الا طرح مشاكلهم دون تقزيم دور السلطة مشيرا الى أنه لا يمكن للجنة قبول تقرير أصحاب موسسات التعليم شبه الطبى الخاصة الذى ورد باللغة الفرنسية على اعتبار ان اللغة الرسمية فى عمل المجلس هى اللغة العربية.
وعبر النائب محمد محجوب عن استهجانه للهجة الازدراء من موسسات الدولة وتعمد تجريحها مشيرا الى أن تقرير أصحاب الموسسات الخاصة فى التعليم العالى تعوزه الدقة فى بعض الاحصائيات بشأن عدد المتكونين وعدد العاطلين عن الشغل فى بعض الاختصاصات.
وأكد هذا النائب أن الموسسات الاستشفائية تعانى فعلا من اكتظاظ على مستوى عدد المتربصين حيث يتم تجاوز 40 متربصا لكل سرير وأن عدد العاطلين فى اختصاص مساعد صحى تجاوز 18 الف عاطل عن العمل.
وقال محجوب انه اذا كان هذا القطاع حيويا فعلا كما يقدمه أصحابه وجالبا للعملة الصعبة وللمتكونين من الخارج فبامكان هذه الموسسات الاقتصار فى التكوين على الاسواق الخارجية وستجد الدعم التام من قبل المجلس.
ويعمل القطاع الخاص وفق محجوب على اغراق سوق الشغل باصحاب الشهادات العليا داعيا الى مراعاة مصلحة البلاد والتوجه الى قطاعات تتطلب قدرات تاثيرية كبيرة واعتمادات ضخمة لا تقدر الدولة عليها بمفردها.
أما النائب العجمى الوريمى فقد أكد على ضرورة أن يلتزم أصحاب موسسات التعليم العالى الخاص بمعايير الجودة وبكراس الشروط وبنظام الكوتا المعمول به والعمل على تنويع أسواق استقطاب المتكونين للحفاظ على ديمومة موسساتهم.
