لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تنهى مناقشة الابواب المتعلقة بمنع غسل الاموال من مشروع قانون مكافحة الارهاب

أنهت لجنة المالية والتخطيط والتنمية فى اجتماعها المنعقد اليوم الخميس مناقشة الابواب المتعلقة بمنع غسل الاموال من مشروع القانون عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
وناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون من الفصل 96 الى الفصل 139 اخر فصول مشروع القانون وحظى الفصل 102 بنقاش مطول وهو يحدد المطالبين بالاعلام عن المتجاوزين والمشتبه باقترافهم جنحا وجرائم غسل أموال.
وأشار النائب منجى الحرباوى نداء تونس فى تصريح ل وات الى وجود اقتراح من النواب لتجزئة الفصل 102 الى 3 نقاط لمزيد تحديد طبيعة المهن واختصاصها فى الاعلام بالتجاوزات . من جانبه قال الهادى بن ابراهيم حركة النهضة من المتوقع أن يتم استدعاء هيئة البنوك ولجنة المالية بالبنك المركزى الى جانب الخبراء المحاسبين مضيفا أنه من المنتظر أن تعقد لجنة المالية ولجنة التشريع العام جلسات مشتركة للاستماع الى ممثلى الحكومة وبقية المعنيين بمشروع القانون.
يذكر أن الباب الثانى من مشروع القانون يتعرض لمسالة مكافحة غسل الاموال وزجره انطلاقا من الفصل 87 الذى يعرفه كالتالى يعتبر غسلا للاموال كل فعل قصدى يهدف الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لاموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية 0 ويعتبر أيضا غسلا للاموال كل فعل قصدى يهدف الى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية أوالى ايداعها أو اخفائها أو تمويلها أو ادارتها أو ادماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو الى المساعدة فى ارتكابه.