المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت جمعية القضاة التونسيين الهيئة الوقتية للقضاء العدلى بمراجعة موافقتها على مسالة التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد لتداعياتها المضرة بمسار الاصلاح القضائى واستقلال القضاء فى هذه المرحلة الانتقالية.
واعتبرت الجمعية فى بيان لها اليوم الخميس أن موافقة هيئة القضاء العدلى على اجراء التمديد الجماعى يشكل تراجعا لافتا ومثيرا عن مسار الاصلاح القضائى الذى يقتضى تحييد القرارات المتصلة بالمسارات المهنية للقضاة عن اى تدخل من السلطة التنفيذية.
وأعربت عن استغرابها من عدم استشارة الهياكل الممثلة للقضاة فى مثل هذا الاجراء داعية وزارة العدل الى ايقاف اجراءات استبقاء بعض القضاة بعد سن التقاعد ومطالبة رئيس الحكومة بعدم اصدار أوامر التمديد لما يمثله من تهديد لاستقلال القضاء والقضاة.
وذكرت بأن الية التمديد أثارت باستمرار ردود أفعال رافضة من أغلب القضاة لمساسها باستقلال القضاء وباعتبارها تفتح الباب أمام الولاءات للسلطة التنفيذية بالاضافة الى أنها ستتسبب فى وضعية انسداد افاق الترقية المشروعة امام قضاة الرتبة الثالثة.
ولاحظت أن هذا الاجراء الجماعى ليس له ما يبرره بتاتا خاصة وأن عدد قضاة الرتبة الثالثة فى القضاء العدلى 983 قاض هو أكبر عدد على مستوى الرتب الثلاث بما يوكد أن الرتبة الثالثة لا تشكو ابدا من شغورات او نقص فى عدد القضاة يمكن ان يبرر الالتجاء الى التمديد حسب تقديرها.
يذكر ان وزير العدل كان عرض استشارة على الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى بخصوص اصدار امر جماعى من رئيس الحكومة لاستبقاء كل من يرغب من القضاة من الصنف العدلى فى مواصلة العمل بعد سن التقاعد بالتمديد له لسنة طبق الاجراءات المضبوطة بقانون الوظيفة العمومية.
