مفهوم العدالة الانتقالية مسارها والياتها والجهات المعنية بها ابرز المحاور التى اهتمت بها الخيمة التحسيسية التى انتصبت ليلة امس الخميس امام دار الثقافة بمدينة حمام الانف ولاية بن عروس وأشرفت على تنظيمها كل من المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و محامون بلا حدود و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية .
وتأتى هذه المبادرة فى اطار سلسلة من النشاطات الميدانية التى تقوم بها الهياكل الثلاثة فى عدد من المناطق بالجمهورية بغاية تبسيط مسارات العدالة الانتقالية والقوانين المنظمة لها والتعريف بالهياكل المرتبطة بها وذلك وفق ماصرح به ابراهيم بن طالب عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لمراسل بالجهة.
وقد تم اعتماد جملة من المحامل بلغة بسيطة للتعريف بكامل مسار العدالة الانتقالية بدءا من مرحلة ايداع الملفات لدى هيئة الحقيقة والكرامة وصولا الى مرحلة التقاضى لدى الدوائر القضائية المختصة مرورا بالتعريف باليات جبر الضرر ورد الاعتبار عن طريق التعويض المادى والمعنوى للضحايا.
ويعتقد بن طالب ان بطء الاجراءات وضبابية الخطاب السياسى على ضوء رهانات الحكم الجديدة تعتبر من اهم الاشكاليات التى تهدد هذا المسار والذى يقتضى انجاحه تقديم كل الضحايا لملفاتهم للنظر فيها من قبل الهيئة والهياكل المختصة لتحقيق مبدأى الانصاف ورد الاعتبار على حد تعبيره.
من جهتها بينت منسقة برنامج العدالة الانتقالية لدى منظمة محامون بلا حدود نادية بن حليم انه بالاضافة الى الجانب التحسيسى الميدانى والذى تقوم به المنظمات والجمعيات المنخرطة فى هذا المسار فان منظمة محامون بلا حدود تعمل على الجانب التكوينى للمحامين من خلال تنظيم دورات تدريبية متواترة فى عدة اقاليم من الجمهورية لرفع قدراتهم وتمكينهم من الاطلاع على مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بهذا المسار واجراءات التقاضى فيه .
واعتبرت الممثلة عن جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية عواطف ندارى ان الاتصال بالضحايا ودفعهم الى تقديم ملفاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة وتوفير نوع من المرافقة لهم وتبسيط المفاهيم المتعلقة بهذا المسار هى من اوكد مهام الجمعيات المنخرطة فى هذا المسار وتبقى الغاية السعى الى ضمان اكبر قدر من متطلبات النجاح لهذا المسار وانصاف الضحايا