سحبت رئاسة الحكومة مساء أمس الخميس مشروع القانون الاساسى المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة حسب ما أفاد به اليوم الجمعة حسان الفطحلى الناطق الرسمى باسم رئاسة مجلس نواب الشعب.
وأوضح الفطحلى ان قرار سحب مشروع القانون جاء بطلب من رئاسة الحكومة معللة ذلك ب العمل على مزيد تعديله موكدا أن هذا الاجراء قانونى ويكفله النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب الذى يتيح للجهة المقترحة لمشروع قانون سحبه قبل عرضه على الجلسة العامة.
وكانت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب قد أنهت مناقشة مشروع القانون واعادة صياغته والمصادقة عليه بعد أن كانت شرعت فى ذلك منذ نهاية مارس الماضى ثم احالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه على الجلسة العامة.
يذكر أن هذا الاجراء سبق أن نفذته وزارة المالية التى قامت بسحب مشروع قانون يتعلق بتخفيف العبء الضريبى على أصحاب الدخل الضعيف ليلة الجلسة العامة المخصصة لمناقشته.